مؤسسة مسار تطرح قضية المساواة في التعليم امام محكمة العدل العليا

بحثت محكمة العدل العليا مؤخرا الالتماس الذي قدمته جمعية مسار- مركز التربية بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر والتماسات أخرى قدمت ضد وزارة التربية والتعليم بخصوص المنشور الذي أصدرته الوزارة قبل نحو عامين لمنع وتحديد امكانية جباية دفعات من اهالي الطلاب ليشمل جميع المدارس وبدون تفرقة بما فيها المدارس المتميزة والايدولوجية التي تفعل برامج تربوية نوعية. الى هذا حثّت محكمة العدل العليا في جلستها الثالثة بهذا الخصوص، يوم الثلاثاء 19.4.16 وزارة التربية والتعليم على مواصلة الجهود والسبل من اجل تأمين المساواة في التعليم واستخلاص العبر اللازمة في سبيل تحقيق هذا الهدف استنادا الى التماسات مدرسة مسار والمدارس الأخرى التي هاجمت منشور الوزارة.

وفي الجلسة التي عقدتها هيئة محكمة العدل العليا برئاسة القاضي اليكيم روبنشطاين يوم 19.4.16 في التماس جمعية مسار ومدارس يهودية أخرى ضد منشور وزارة التربية ، وعلى اثر النقاش حول مفهوم المساواة، أكد المحامي قيس ناصر واجب وزارة التربية والتعليم الحفاظ على مدرسة مسار وبرنامجها من باب المساواة، كونها تعتبر من المدارس الرائدة والمتميزة عربياً وقطرياً وان تحقيق المساواة لا يعني تضييق الخناق على مدرسة مسار بل العكس اذ ان مساواة المجتمع العربي باليهودي في مجال التربية والتعليم يحتّم على وزارة التربية والتعليم دعم مدرسة مسار التي رفعت من نوعية التعليم العربي. هذا وقد بيّنت جمعية مسار في مرافعاتها القضائية امام المحكمة مرة أخرى تخلف التعليم العربي مقارنة باليهودي من جهة، ومدى مساهمة مدرسة مسار في رفع مستوى التعليم العربي النوعي والريادي من جهة أخرى. وفي معرض مرافعته امام محكمة العدل العليا شدد المحامي قيس ناصر ان السؤال الحقيقي الذي يجب بحثه ليس المبلغ الذي تجبيه جمعية مسار من أهالي الطلاب بل ما هو المبلغ الذي استثمرته وتستثمره وزارة التربية والتعليم في المدارس العربية عامةّ ومدرسة مسار خاصة للحفاظ على المستوى والنوعية التي تقدمها مسار لجمهورها؟ اذ ان دعم السيرورة التربوية التي تمثلها مسار يأتي عمليا ليصحح غبنا طويلا يعاني منه ا التعليم العربي وهذه هي المساواة بعينها. كما اكدت مدرسة مسار في مرافعاتها انها مدرسة متميزة ورائدة قطرياً ودولياً وذلك بفضل البنية التنظيمية وطرق تعليمية جديدة بنيت على ابحاث علمية، حيث يعيش طلابها في بيئة تربوية متميزة باعتراف ممثلي الوزارة نفسها وبشهادة منها. 

ويوضّح المحامي قيس ناصر ان الجلسة التي عقدتها محكمة العدل العليا مؤخرا كانت جلسة متابعة لقرار المحكمة السابق التي اكدت فيه محكمة العليا اهمية الموضوع على المستوى الدستوري واهمية ما تطرحه مسار بشكل خاص. وقد استمعت المحكمة من ممثلة وزارة التربية والتعليم الى معطيات وبيانات إضافية تتعلق بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة في هذا المجال.

من جهته عقب المربي إبراهيم أبو الهيجا مدير جمعية مركز التربية مسار على القضية بقوله: "نحن نفتخر ان نكون جزء من المدارس التي تحارب من اجل وضع التربية النوعية في أولويات وزارة التربية والتعليم والتي دفعت الوزارة اولاً لتعترف ان التعميم الجارف في المنشور الحالي فيه إشكالات وعلى ما يبدو سيتم تعديله. نحن ندعي ان الوزارة حاولت وتحاول ذر الرماد في العيون من خلال استعمال مصطلحات رنانة كالمساواة. ولكننا ومن خلال هذه القضية نحن نذكر ليس فقط ان توزيع الميزانيات لا يعتمد المساواة وتحديداً عندما نتحدث عن المدارس العربية، بل هنالك محاولة لكسر المدارس النوعية والرائدة لتغطي عن فشل جهاز التربية والتعليم من تقديم حلول جذرية للتحديات المطروحة امامنا كمربين وناشطين قلقين على مصير المجتمعات الإنسانية. نحن نعتقد ان مسار وامثالها تقدم تجارب ريادية يجب احتضانها كونها تطرح مفهوم بديل للمساواة".