التنمية بحاجة إلى «ريفورم»

نظمت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية «REFORM» عشاء خيرياً الأسبوع الماضي، هدف الى الجمع بين مجموعة من المؤسسات الشبابية والنسوية القاعدية في عدد من المناطق التي توصفها بأنها أقل حظاً في العمليات التنموية الرسمية، وشبه الرسمية وعدد من شركات القطاع لخاص، ومؤسسات التمويل والتشغيل المحلي. وفي هذا الاطار، عملت المؤسسة على مرافقة مراكز نسوية في عدد من المحافظات لغرض تيسير عمليات تفاكرية قادرة على تحديد أفكار ومبادرات إنتاجية تساعد في إشراك المرأة في العملية الإنتاجية، وقادرة على جسر فجوات التشغيل المحلي، وعملت في هذا الصدد على خلق حالة تشبيكية بين تلك المؤسسات وعدد مؤسسات القطاع الخاص، وصناديق ومجالس التشغيل التي قد تساهم في توفير حضانة لتلك المشاريع.

إلا أن هذه المبادرات لن ترى النور بحجمها الحقيقي ما دامت أطراف العمليات التنموية عاجزة عن رأب صدع العلاقة بينها، وما بقيت مؤسسات القطاع الخاص تتعامل على هامش أجندتها وإستراتيجياتها الربحية مع عمليات التنمية المحلية، وما دام الجمود يعتري العلاقة بين المؤسسة الرسمية والمؤسسة الأهلية. وللخروج من عجز وسائل التنمية التقليدية، وتقليل الاعتماد على التمويل الأجنبي، رصدت المؤسسة ريع العشاء الخيري لصالح أحد الأفكار المقدمة من المراكز النسوية المشاركة، وكان حضور مؤسسات القطاع الخاص جميلاً ودليلاً على رغبة منهم في الاضطلاع في عمليات التنمية بعيداً عن ضجيج الاعلام، وبعيداً عن رغبتهم في توظيف واستغلال هذه الفعالية في أعمال الدعاية. كانت المراكز المشاركة في هذا العشاء بسيطة في احلامها، وطموحاتها، وهي لا تقوى على الاقتراض، مهما كان مبلغه، او المترتب عليه، ولم تكن النساء القادمات من حجة وإسكاكا وقلنديا ودير جرير وغيرها باحثات عن أكثر من التشجيع، والمساندة، وقليلاً من المواد التي تمكنهن من البدء. بلا شك افسدنا جزءاً من نشوتهن بعرض افكارهن بعديد من الأسئلة، وكثيراً من افكارنا الاقتصادية العميقة التي تتصل بفهمنا عن واقع السوق وأنماط الاستهلاك ودوافعه والتي لم يكن هذا بالضرورة مكانها، حيث كل فهمنا للاقتصاد، صغيره وكبيره وبالغ الصغر منه يجب أن يتم بلورته لخدمة رغبة ما يقارب 52% من المجتمع في الانخراط في العملية الانتاجية، فليس هنالك بديل من أن يستقيم «عرجنا التنموي»، وأن نقدر أن صمودنا لا يمكن أن يتحقق، الا بالتعمق في تنمية مجتمعاتنا المحلية الضعيفة والفقيرة. وهنا لا بد من التساؤل حول مسؤولية الشركات الكبرى الاجتماعية، وهل المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها الشركات الكبرى هي لأغراض الدعاية وتسويق منتجاتها؟ وهل تنحصر تلك المسؤولية في تقديم تسهيلات مالية؟ ان الفريد في تجربة المؤسسة هو رفض المؤسسة لطلب تسهيلات مالية، واصرارها على أن الفكرة تكمن في خلق شراكة بين المؤسسات المستقرة والمؤسسات النسوية والشبابية، يكون بموجبها طرفا الشراكة مستفيدين، ولا ضير في أن يتشارك بنك ما مع جمعية حجه الخيرية حسب توصيف المؤسسة، يستفيد البنك بموجبها عائداً زهيداً ولكن تساند هذه الشراكة المؤسسات المستهدفة. وفي هذا الاطار اقترحت احدى المؤسسات النسوية على شركة كبرى أن تقوم الجمعية بموجب اتفاقية شراكة معينة تصنيع «تعليقات المفاتيح» بدلاً من استيرادها من الصين وهذا بالتأكيد سيساهم في الحد من بطالة جماهير موسعة من النساء، وذوي الاعاقة، والشباب.

في ذات المضمار فإن المؤسسة في غضون الفعالية، جددت دعوتها لمؤسسات القطاع الخاص، سيما البنوك، وشركات الانشاءات، والشركات المستقرة في اطار الخدمات من التعاطي الايجابي مع اقتصاديات الكفاف، وحسب رؤية المؤسسة فان جهدها هذا، لو أسند من تلك الشركات، وتم تيسيره من الأطر الرسمية سيما صناديق التشغيل والصناديق العربية فانه سوف يساهم بالضرورة في الحد من نسب البطالة بشكل كبير، وسيساهم في انشاء اقتصاديات، غير تقليدية في فلسطين.