برئاسة النائب توما: لجنة رفع مكانة المرأة في سلسلة نشاطات عن العنف ضد المرأة

" قائمة النساء اللواتي سُلبنَ حقّهن في الحياة على أيدي الرجال، فقط لكونهنّ نساء في ازدياد مستمر. مئات النساء اللواتي قُتلنّ، لهنّ أسماء وملامِح، نجاحات وانجازات طموحات وأحلام، جميعها قُتلت بدم بارد" بهذه الكلمات دعت اللجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية في الكنيست ال-20 برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) للمشاركة في سلسلة النشاطات المقررة لاحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء في الكنيست اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء.

زيارة إلى عائلات الضحايا 

وكانت توما-سليمان قد افتتحت الجلسة الاولى للجنة يوم الاثنين واوضحت أهمية احياء هذا اليوم خاصة في ظل تفاقم واتساع جرائم العنف ضد النساء، حيث قالت توما-سليمان "أعلنت الامم المتحدة في 17 ديسمبر 1999 عن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، لكننا وبالرغم من مرور ستة عشر عاما الا اننا ما زلنا بأمس الحاجة لاحياء هذا اليوم ورفع الوعي المجتمعي لظاهرة العنف ضد النساء".

وأردفت توما-سليمان قائلة " زرت في الامس عائلة المغدورتين سندس شاروخ وناريمان مغربي – ام وابنتها – من الرملة اللتان قُتلتا رميًا بالرصاص في سيارتهما قبل اسبوع. العائلة أكدت ان هذه النهاية المريرة كانت شبه معروفة لهم، حيث تم تهديدهم على مدار شهرين وأكثر، ورغم الشكاوى التي قُدمت للشرطة، الا ان الشرطة إكتفت بإجراء تحقيق بسيط والإفراج عن المشتكى عليه، والنتيجة هي قتل ناريمان وسندس".

شارك في الجلسة الاولى للجنة عدة اعضاء وعضوات كنيست من بينهم ايمن عودة، حنين زعبي، رفيتال سويد، ميخال روزين، ميراف بن اري، عمير بيرتس، ايلان جيلئون. بالاضافة لذلك شاركت مجموعة من النساء عن الجمعيات النسوية الفاعلة في المجتمع العربي مثل جمعية نساء ضد العنف وجمعية كيان الى جانب مندوبين عن الشرطة وعن وزارة المعارف.

40000 توجه عنف جنسي عام 2014

وتمحورت الجلسة الاولى حول موضوع "العنف الجنسي في الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي" حيث تم عرض تقرير إتحاد مراكز مساعدة متضررات ومتضرري الاعتداءات الجنسية، الذي احتوى على معطيات حول التوجهات التي تصل مراكز المساعدة بخصوص التحرشات الجنسية حيث وصل المراكز ما مجموعه 40000 توجه في سنة 2014، منها 8938 توجهًا جديدًا مقارنة ب 7594 توجهًا جديدًا في عام 2009. هذه الارقام توضّح زيادة في عدد التوجهات الجديدة في كل عام، مما يدل على رفع الوعي بين الناس لأهمية التوجه لطلب المساعدة في حالات الاعتداءات الجنسية. كما أوضحت المعطيات أن 84.3% من كل التوجهات كانت حول التعرض لنساء.

وفي التقسيم بشأن نوع الجريمة وحسب علاقة المعتدي أوضحت المعطيات أن 34% من التوجهات كانت حول اغتصاب او محاولة اغتصاب وما يقارب ال 24% من التوجهات كانت حول سفاح القربى (عائلة أو والد). ومن مجموع 5548 توجه بشكاوى ضد المعتدين تظهر النتائج أنه في 26% من الحالات المعتدي هو احد افراد العائلة وفي 25% من الحالات المعتدي هو صديق او جار او احد المعارف وفي 12% من الحالات المعتدي هو ذو مرؤوسية في التعليم او في العمل.

الشرطة تُجمّد نصف الملفات!

من جهة أخرى توضح المعطيات أن ما نسبته 13% فقط من الحالات التي تم التوجه بشأنها لمراكز المساعدة، تم تقديم بلاغ بها للشرطة، غالبية هذه البلاغات كانت ضد شخص غريب. في 51.39% من مجموع البلاغات، جُمِّد الملف على يد الشرطة! وفي هذا السياق علقّت توما-سليمان أن "هذه المعطيات إن دلّت على شيء فهي تدل على عدم ثقة المواطنين في جهاز الشرطة، اذ انه بالرغم من ازياد الوعي المجتمعي لأهمية التوجه لطلب المساعدة، إلا انَ المعطيات توضح ان الشرطة ليست الجسم الذي يوفر الحماية.

تقصير جهاز التعليم

ووجهت مندوبات عن جمعيات نسوية اصابع الاتهام أيضًا لجهاز التعليم ولوزارة المعارف التي، على حد قولهن، لا تقوم بجهود كافية لرفع الوعي لدى طلاب المدارس لاشكال العنف الجنسي المختلفة، ولاهمية التبليغ حول اي تحرش يتعرضون له، خاصة في مدارس المجتمع العربي التي تفتقر بالاساس لعاملات اجتماعيات ومعالجين نفسيين. وفي هذا السياق انتقدت توما-سليمان تقصير وزارة المعارف بجمع معطيات حول بلاغات وتوجهات بخصوص تحرش جنسي او ايذاء جنسي تعرض له طلاب المدارس وطالبت بفحص الموضوع وتقديم معطيات للجنة في اسرع وقت ممكن، كما طالبت بتقديم مواد للجنة حول دروس "حييم".

قتل 79 امرأة منذ عام 2013

وافتتحت النائبة توما-سليمان الجلسة الثانية بدقيقة حداد على ارواح النساء التي قضين ضحية للعنف وحيت النساء اللواتي يناضلن يوميا من اجل حياة كريمة.

وشارك في الجلسة رئيس الكنيست يولي ايدلشطاين واعضاء الكنيست عبدالله ابو معروف، دوف حنين، احمد طيبي، مسعود غنايم، جمال زحالقة، رحيل عزاريا، شاران هسكيل وزهافا جلئون وعبر رئيس الكنيست في كلمته عن اسفه تجاه المعطيات الأليمة وحوادث القتل التي لا تقتصر على مجموعة معينة من المواطنين.

وبدورها قامت السيدة شيلي مزراحي – سيمون من مركز الابحاث والمعلومات التابع للكنيست، بعرض معطيات حول العنف الموجه ضد النساء في السنة الاخيرة، حيث ظهر أن 79 امرأة قتلن منذ العام 2013 وحتى اليوم، 22 امرأة منهن قتلن فقط هذه السنة، وأكثر من ثلث هؤلاء النساء هن نساء عربيات. كما تفيد المعطيات أن 80% من هؤلاء النساء قُتلن لكونهن نساء، حيث أن 50% قتلن على يد ازواجهن وما يقارب الـ 25% قتلن على يد احد أفراد العائلة.

وعن وزارة الامن الداخلي تحدث مستشار الوزير، السيد ليئور حييموفيتش، حيث قال ان الحكومة قررت في جلستها الاخيرة اقامة لجنة وزارية برئاسة وزير الامن الداخلي لمتابعة موضوع العنف من جهة، ومن جهة اخرى اثنى باسم الوزير على عمل رئيسة اللجنة وعلى نشاطها الملموس في مجال مناهضة العنف ضد النساء. واضاف بان استنتاجات اللجنة الفرعية لمعالجة موضوع العنف في العائلة والتي تم طرحها في اللجنة، ليست نهائية وعند انتهاء اللجنة من عملها فان الوزير سيقدمها بنفسه في لجنة النهوض بمكانة المرأة.

نحو اقامة سلطة وطنية لمناهضة العنف في العائلة والعنف ضد المرأة

عرضت النائبة عايدة توما-سليمان في نهاية جلستها اقتراح اللجنة لرفع مكانة المرأة بإقامة سلطة وطنية لمناهضة العنف في العائلة بشكل عام والعنف ضد النساء بشكل خاص. وكانت اللجنة قد عملت في الاشهر الاخيرة لصياغة مشروع قانون لاقامة هذه السلطة التي تهدف لتجميع الجهود المبذولة في الوزارات والمكاتب الحكومية المختلفة في جسم واحد وتوجيه هذه الجهود لباء سياسة واضحة للتعامل مع قضايا العنف والحدّ منها. وقالت توما-سليمان في كلمتها: " هناك أجسام حكومية مختلفة لها دور هام في مناهضة العنف في العائلة مثل وزارة الامن الداخلي، وزارة القضاء، وزارة الرفاه الاجتماعي، وزارة الصحة، وزارة المعارف وغيرها، لكم المشكلة هي قلّة التنسيق بين هذه الاجسام، مما يؤدي الى عدم نقل المعلومات حول البلاغات المقدمة للشرطة مثلًا لباقي الاجسام المعنيّة وبالتالي لا تتم معالجة كافية لهذه البلاغات." واضافت توما-سليمان أن "السلطة الوطنية تسعى لأن تكون الجسم الجامع لهذه الاجسام، الذي يضع خطط عمل وسياسة واضحة لمعالجة ظاهرة العنف في العائلة، مع تسليط الضوء على الخاصية للمجتمعات المختلفة والتي تتطلب طريقة معالجة خاصة. هذه السياسات وخطط العمل سيتم تمريرها للاجسام المعنية المختلفة، وستراقب السلطة الوطنية مدى تطبيق هذه الخطط والسياسات"

واعتبرت أن " الخطة التي وضعتها اللجنة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية لاقامة السلطة الوطنية تطرقت ايضًا للمبنى التنظيمي للسلطة، وقريبًا جدًا ستعرض اللجنة خطة لجمع وتقسيم الميزانيات. لهذا يجب ان نعمل جاهدين لاقرار هذا الاقتراح، اذ لا يعقل أن هناك سلطة وطنية لمناهضة المخدرات وسلطة وطنية للأمن على الطرق بينما لا توجد لجنة وطنية تهتم وتحمي حياة الاف النساء والاطفال المهددين بالخطر"

وانتقدت توما-سليمان في تلخيصها للجلسة وزراء الحكومة الذين لم يحضروا رغم أهمية القضية المطروحة، وطالبت اعضاء الكنيست المتواجدين من الائتلاف الحكومي بمطالبة الوزراء بتبني اقتراح اقامة السلطة الوطنية.