النائب عايدة توما لبكرا: "يجب تعديل قانون رفع ضريبة المشروبات المحلاة"

فُرضت ضريبة على المشروبات المحلاة مع بداية عام 2022 في شهر يناير-كانون الثاني، للحدّ من استهلاك السكر وبدائله وبالتالي تقليل الآثار السلبية علما أنّ ضريبة مماثلة لم تفرض على انواع أخرى من الحلويات الأمر الذي يطرح العديد من التسؤلات.

وخصصت الدولة 40 مليون شيكل لحملات توعية الجمهور ضد أمراض السكّري، إلّا أنه تم فضح نية الحكومة بالنسبة لهذا القانون، واكتشاف ثغرات كثيرة فيه، إذ تم استثناء نبيذًا خاصًا للمتدينين اليهود، ويسمى"تيروش"، من هذه الضريبة، والشكلاطة أيضًا استثنت، هل هذا كان بحجة حماية صحة الجمهور من مرض السكّري؟ او ادخال النقود لذخيرة الدولة؟ فكان الناتج ارتفاع سعر المشروبات المحلاة ووصول سعر الضريبة فقط لهذه السنة إلى 920 مليون شيكل، بالرغم من أن توقعات الحكومة ولجنة المالية آنذاك لم تتعدّى ال 380 شيكل.

وحاور موقع بكرا النائب في حزب الجبهة عايدة توما حول هذا الموضوع

في طبيعة الحال تعتبر الكولا والمشروبات المحلاة مشروب "اللا مفر" للعائلات الفقيرة، وتستخدمها هذه العائلات وبكثرة وبالذات في شهر رمضان، مع العلم ان هذه العائلات لا تستطيع دفع مبالغ باهظة للمشروبات البديلة الأكثر صحية، هل ستعمل الاحزاب العربية على تمييز بعض المنتوجات المحلاة وتمييزها من رفع الضريبة مثل نبيذ "توريش"؟

في الحقيقة كنا في حينه ضد رفع الضريبة على المشروبات المحلاة، لأننا نعتقد أن هذا القانون على المستوى الشعبي، هو ضد الطبقات الفقيرة، ورغم وعينا التام الى المخاطر الصحية المرتبطة بالمشروبات المحلاة، الا اننا نؤمن ان الحل يجب أن يكون من وجهة نظر صحيّة، أساسها التوعيّة والتثقيف وتقديم بدائل صحية في متناول اليد، مثل ان تقوم الحكومة بتدعيم المنتوجات الصحية البديلة، بحيث يصبح من الممكن للفئات الفقيرة الحصول عليها، واستبدال المنتوجات غير الصحية من استهلاكهم اليومي.

من المتوقع أن يسعى حزب المتدينين الارثوذوكس في الائتلاف الحالي، الى ابطال القانون وإلغاء الضريبة كون جمهورهم، جمهور الحريديم تضرر كثيرا من رفع الضريبة.

عندما تم رفع نسبة الضريبة على المشروبات المحلاة وتوقع 380 شيكل مع انه وصل الى 980 شيكل كان من المفروض تخصيص 40 مليون شيكل للتوعية بخصوص مرض السكري، هل تم تخصيص هذه الأموال؟ وماذا عن الأموال الفائضة التي دخلت الى ذخيرة الدولة؟ الى اين ذهبت؟

الفجوة الكبيرة بين التوقعات بما يخص الإيرادات لخزينة الدولة، وبين المبالغ التي جلبت لخزينة الدولة، في الواقع تدل على ان الحكومة في حينه لم تقدم المعلومات الصحيحة للجمهور، وقامت بسرقة هذه الاموال من جيوب الفئات الفقيرة، واثقلت كاهلهم اكثر او ان النتيجة التي ارادتها الحكومة في حينه، وهي تقليل استهلاك هذه المنتوجات لم تصب الهدف ولم تخفض الاستهلاك.

أقصد بذلك طريقة تثقيف الناس عن طريق فرض الضرائب. من الأرجح أن الدولة استعملت فائض الاموال هذا لسد عجزها الماليّ. والحقيقة انه يجب تعديل القانون بحيث ترصد الاموال التي تدخل لخزينة الدولة لبرامج التوعية، وتدعيم اسعار المنتوجات البديلة الصحية.