تعيين اساف ملآخ يثير السخط مجددًا

في اعقاب تعيين وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، زعيم البيت اليهودي نفتالي بينيت، للدكتور أساف ملآخ، الناشط اليميني المتطرف، الذي ينكر حق الفلسطينيين بدولة، كمسؤول عن موضوع المدنيات في الوزارة مما اثار رد فعل في الشارع الإسرائيلي، اكد عاطف معدي مدير عام لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في اسرائيل لـ"بكرا" ان هذا الامر هو استمرار للنهج اليميني الذي زرعه جدعون ساعر الوزير السابق منذ اقالة مفتش موضوع المدنيات في حينه بادعاء ان كتاب المدنيات والمنهاج القائم في حينه يصور اسرائيل على انها دولة غير شرعية، ولا يمجد باسرائيل ويصغر يهودية الدولة مقابل ديمقراطيتها وعلى اثر ذلك اتذت قرارات بطرد المفتش المسؤول عن موضوع المدنيات في الوزارة وشطب بعض الفصول في كتاب المدنيات واضافة فصول جديدة بشكل عاجل وبدون دراسة جدية فقط من اجل ارضاء اليمين وطلباته.

وتابع لـ"بكرا": موضوع المدنيات من من اهم المواضيع ونحن سنتابع هذا الموضوع ومستجداته وماذا سينتج عن هذا الموضوع، علما انه من الواضح ان النهج سيكون يميني اكثر وسيعمق الصراع بشكل اكبر ويقلل مساحة الحوار بين العرب واليهود في هذه الدولة اكثر، وقضية يهودية الدولة تقض مضاجعهن ولا بد ان ينعكس ذلك في التوجيهات والاستكمالات لمعلمينا، ونحن بدورنا سنتابع الموضوع عن كثب، كما اننا قادرون على ان نتجاوز هذه المرحلة.

واختتم قائلا: كل قضية قضية المضامين والسياسات التربوية واهداف التعليم ترتبط بهويتنا واصلنا، لكن لنكن صادقين مع انفسنا ان كتاب المدنيات يدرس في المدارس ويمتحن الطالب فيه خاصة المدارس الثانوية مما يزيد على عاتقنا مسؤولية البحث في كيفية تمرير موادنا وافكارنا ومضامينا الوطنية نحن لطلابنا ومعلمينا.

مواقف ملآخ المتطرفة......

وكان ملآخ قدم رسالة الدكتوراة إلى جامعة بار إيلان بعنوان "الأساس الشرعي للدولة اليهودية القومية في عصر ما بعد الحداثة". وكتب ملآخ كراسة لمعلمي موضوع المدنيات حول "القومية اليهودية" و"إسرائيل كدولة قومية" وعلاقات الفرد والمجتمع.

ويظهر في الموقع الالكتروني لكلية السياسة في مركز "تسيبوري" في القدس، التي أسسها ملآخ، مقالا باسمه من العام 2006، بعنوان "ليس كل شعب يستحق دولة"، ادعى فيه أنه "لا توجد ضرورة أخلاقية لإقامة دولة فلسطينية".

وكتب ملآخ في هذا المقال: "إقامة دولة فلسطينية تشكل خيارا حقيقيا لتواصل جغرافي سلفي من إيران وحتى جبال السامرة (الضفة الغربية)، هو بمثابة رهان من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، ويشكل خطرا على الاستقرار العالمي".

وتابع: "احتمال حدوث ازدهار اقتصادي في دولة كهذه ضئيل ومخاطر حرب أهلية فيها مرتفع جدا. وفي هذا الوضع، يتقوض الحق الأخلاقي للفلسطينيين بالحصول على دولة، وهو حق لا ينبغي بالطبع النظر إليه على أنه حق مطلق وإنما مرتبط بالسياق".