أظهرت دراسة بحثية أجراها بنك إسرائيل المركزي ، ان جهاز التعليم في البلاد يتخلّف عن أجهزة التعليم في الدول المتطورة " الأمر الذي من شأنه إلحاق الضرر بإمكانيات النماء والنمو الاقتصادي لإسرائيل " – كما ورد في تقييمات الدراسة ، التي أظهرت تخلفًا في جهاز التعليم من جهة التحصيلات في الامتحانات والاختبارات الدولية ، ومن جهة الاكتظاظ في الصفوف ، ومستوى الاستثمار والصرف على التلاميذ.

وجاء في تقييمات واستخلاصات الدراسة أيضًا ، ان من الواجب ايلاء أهمية بالغة لهذا الواقع المقلق لأن الأبحاث تؤكد وجود علاقة وثيقة بين هذه المؤشرات والنموّ بعيد المدى للاقتصاد ، علمًا ان إسرائيل تخصص جزءًا كبيرًا نسبيًا من الناتج القومي لأغراض التعليم ، لكن نظرًا لكثرة الأولاد (التلاميذ) فان المبالغ المخصّصة للفرد الواحد تقلّ بالمقارنة مع الدول المتقدمة "- كما ورد.

ويتصوّر معدو الدراسة ، انه أذا ما ارتفع منسوب النجاح في امتحانات "البغروت" واذا ما ارتفعت نسبة الناتج للفرد فان ضمانات ارتفاع التحصيل الدراسي ستعزز امكانيات واحتمالات النماء ولنموّ.

مشروع "عوز" التعليمي

وطبقًا لتحليلات بنك اسرائيل ، فان التطور والتصاعد في حجم ومستويات التعليم منذ سنوات السبعين ، قد ساهم في 40% من مقومات وعوامل النمو في البلاد " لكن هذا المنسوب تراجع بسبب استنفاد المدة القصوى للدراسة ، ومن المتوقع تراجع المنسوب اكثر في العقود القادمة".
واستندت الدراسة الى المعطيات الخاصة بحجم الصرف والإنفاق على كل تلميذ في اسرائيل وهو الأدنى ضمن دول منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي ((OECD وخاصة ما يتعلق بالصرف على طلاب المرحلة الثانوية ، مع الاشارة إلى انه يبدو ان الفوارق والفجوات في هذا المضمار بدأت تتقلص منذ بدء تطبيق مشروع " عوز لتموراه" في المدارس الثانوية ، منذ العام 2011.

44% من الطلاب

وتناولت الدراسة بالبحث ، جودة ومستوى الجامعات الاسرائيلية ، استنادًا إلى موقعها ومكانتها ضمن الجدول الذي يضم أفضل وأرقى مئتي جامعة في العالم ، واظهرت الدراسة ان مستوى الجامعات الاسرائيلية يضعها في المرتبة الخامسة عشرة من بين دول منظمة .OECD
وتولي الدراسة أهمية للتعليم المهني في إسرائيل ، في مواجهة الادعاءات القائلة بانه يتراجع ويضمحلّ ، وبأن عدد الطلاب في الكليات والمدارس التي تُعنى بهذا النوع من التعليم – يتضاءل بشكل حثيث ومتواصل، بل أن نسْبة الطلاب الدارسين تراجعت الى مستوى 39% من مجمل الطلاب ، وهو أقل بكثير من المعدّلات المسجلة في دول OECD، البالغة 44% من مجمل الطلاب.

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]