انطلقت صباح اليوم الاربعاء من امام "دودج سنتر" في الناصرة حافلات المدارس الاهلية من الناصرة المشاركة في المظاهرة القطرية التي دعت اليها الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية في البلاد، امام مقر وزارة التربية والتعليم في القدس، وذلك في اعقاب رفض وزارة المعارف الاستجابة للمدارس الاهلية وتوفير الميزانيات والتمويل الكافي للمدارس الاهلية، الى جانب التقليص في الميزانيات التي تعطيها الوزارة للمدارس الاهلية في السنوات الاخيرة، وايضا مطالبة الوزارة بان تتحول المدارس الاهلية الى حكومية وتصبح تحت سيطرتها.
الاب امجد صبارة: المفاوضات مع وزارة المعارف ما زالت مستمرة
وقال الاب امجد صبارة مدير مدرسة التيراسنطة لمراسلة موقع بكرا: "مظاهرة اليوم هي اجراء روتيني حتى نعيد الامور الى مجراها الصحيح علما ان المفاوضات مع وزارة المعارف ما زالت مستمرة وما يهمنا هو مصلحة الطلاب والاهالي، وسنعمل بجهد حتى نخفف دفع الرسوم المدرسية عن الاهالي والطلاب.
واضاف: نستغرب ان الوزارة لا تريد منح المدارس الاهلية الميزانيات الكاملة علما اننا مواطنون ندفع الضرائب وكل الواجبات، ومن حق الطلاب في المدارس الاهلية ان يكملوا تعليمهم دون التشويش عليهم.
د. رياض كامل: نتأمل ان تستجيب المعارف لمطالبنا في اعقاب وجود وزير جديد
وقال د. رياض كامل مدير راهبات ماريوسف لمراسلة موقع بكرا معقبا على بيان المعارف بان المدارس الاهلية ترفض الاستجابة لطلباتها: بدا تعقيب وزارة المعارف وكأننا نحن من فرضنا الجباية على الاهالي، المظاهرة هدفها واحد ورئيسي وهو عدم رفع اقساط المدرسة ونحن مصرون على مواقفنا ولن نتراجع، ونتمنى ان تتراجع وزارة المعارف في اعقاب وجود وزير جديد.
وزارة المعارف تؤكد انها لم تجبر المدارس الاهلية التحول الى حكومية
من ناحيتها اعلنت وزارة المعارف امس في بيان خاص لها ان ممثّلي المؤسّسات التعليميّة في المدارس الاهلية رفضوا كل الاقتراحات والبدائل التي عرضت أمامهم خلال اللقاءات موضحة ان المدارس المسيحيّة تماما مثل باقي المؤسّسات المعترف بها وغير الرسميّة في دولة اسرائيل تحصل على تمويل بناء على معايير أقرّت في التشريع والقانون.
كما استهجنت الوزارة من خلال بيانها الأدّعاء بأنّ الوزارة أجبرت هذه المؤسّسات (المدارس المسيحيّة) بأن تتحوّل لحكوميّة مؤكدة ان هذا الادعاء عار عن الصحّة ولا يمت للحقيقة بأية صلة . الوزارة تقرّ وتعترف بهذه المدارس وبخصوصياتها مؤكّدة أنّها تحصل على تمويل وفق ما نص عليه التشريع والقانون بنسبة لغاية %75 .
[email protected]
أضف تعليق