أصدرت محكمة العمل القطرية قرارًا يلزم الحكومة بالتوصل إلى تفاهمات مع الخبراء النفسيين المعارضين للإصلاح في مجال الصحة النفسية، المقرر بدء سريان مفعوله في مطلع تموز – يوليو القادم.
وصدر هذا القرار في أعقاب الالتماس الذي قدّمه الخبراء النفسيون ونقابة العاملين الاجتماعيين ومنظمة الأكاديميين العاملين في مجال العلوم الإنسانية وعلوم المجتمع، بمن فيهم الخبراء النفسيون العاملون في القطاع الحكومي ( العام).
ويشار إلى أن الإصلاح المقرر ( حتى الآن) يقضي بتقديم كافة العلاجات النفسية من قبل صناديق المرضى. ويرى أنصار هذا الإصلاح ومؤيدوه أنه يزيل الوصمة والرهبة من العلاجات النفسية والعقلية، بينما يخش المعارضون من أن يؤدي النظام الجديد إلى تحديد وتقييد العلاجات المقدّمة للمؤمنين ( المرضى) وإلى الحاجة لإعطاء تشخيص لكل متعالج، على حده، كشرط لمعالجته، الأمر الذي يضرّ بالمتعالجين " الدائمين".
أقل تكلفة وأدنى مستوى
كما يخشى المعارضون من الضرر اللاحق بالخبراء النفسيين والعاملين الإجتماعيين، اضافة إلى الضرر الذي يمكن أن يحلق بمستوى وحجم العلاجات النفسية المقدمة حاليًا.
وأعربت المحامية ياعيل رون، رئيس منظمة الأكادميين العاملين في مجال العلوم الإنسانية وعلوم المجتمع عن خشيتها من أن يؤدي الإصلاح إلى إمتناع صناديق المرض عن الإلتزام بتقديم العلاجات في العيادات القائمة، مفضلة توجيه المرضى لتلقي علاجات أقل كلفة، وأدنى مستوى.
وشدد متحدث آخر على لزوم تقديم علاجات نفسية ذات معايير مهنية وأخلاقية عالية "ولا يكفي أن يستوفى علاج المرضى البالغين بـ 9 لقاءات أو 12 لقاءً للأولاد"- على حد توصيفه.
[email protected]
أضف تعليق