في إجراء غير مسبوق- أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية مرسومًا ينص على الزام المستشفيات بنشر المعطيات المتعلقة بالجراثيم والفيروسات الفتاكة التي تسبب الأمراض الشديدة والمميتة للمتعالجين في هذه المشافي.

وياتي هذا المرسوم على خلفية تصاعد ظاهرة المرضى الذين يلجأون للعلاج في المستشفيات من مرض معيّن، غبصابون في هذه الأثناء بالعدوى من مرض آخر، يكون أحيانًا أخطر وأشد. وتفيد التقديرات بأن هذه الظاهرة تطال عشرات الآلاف من المرض سنويًا، أذ يصابون بجراثيم فتاكة ذات مناعة ومقاومة للأدوية والمضادات، ومصدرها المستشفيات نفسها.

حق الجمهور في المعرفة

وجدير بالذكر في هذا السياق، أن تقرير مراقب الدولة الصادر عام 2013، أشار إلى أن ما بين 4-6 الآف إسرائيلي يموتون سنويًا بسبب هذا النوع من الجراثيم والفيروسات.

وتكثر هذه الحالات بشكل خاص في أقسام العلاج المكثف والمواليد الخدج. وأشار تقرير المراقب بالمقابل إلى أنه لا تتوفر لدى غالبية المستشفيات معطيات حول أعداد الوفيات بسبب هذه الظاهرة، كما أن وزارة الصحة لا تقوم بشكل منتظم بجمع ورصد المعطيات بذلك، ولا بنشرها.

وفي أعقاب صدور تقرير مراقب الدولة، قدمت "الحركة من أجل حرية المعلومات"، التماسًا تطالب فيه بالكشف عن المعطيات المتوفرة لدى قسم مكافحة التلوثات في مستشفى أيخلوف (بتل أبيب) فردت وزارة الصحة على الألتماس بالقول أن معطيات سرية حسب القانون، لكنها أبدت أستعدادها لإدراج جزء من المعطيات في إطار مشروع قومي خاص بمؤشرات الجودة في المستشفيات.

تلوثات الدم

وقبل أكثر من شهر، عقد المدير العام لوزارة الصحة البرفسور أرنون أفيك، جلسة شارك فيها مديرو أقسام منع ومكافحة التلوثات في المستشفيات الإسرائيلية، وقدم لهم شرحًا حول ضرورة أتباع نظام جديد لمؤشرات الجودة في المشافي، لكن قسمًا من مديري الأقسام أعترضوا بشدة على الكشف عن المعطيات، بينما هم الآن مضطرون للإلتزام بهذا النظام، وبالكشف بداية عن نسب تلوثات الدم في قسم العلاج المكثف وبالكشف عن عدد الحالات الجديدة التي تكتشف في المستشفيات وتتعلق بجرثومة "كلوستريديوم ديبيسيل" المسببة للأسهال الشديد. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]