خلال جلسة لجنة الصحة: مدراء المستشفيات يحذرون من إفلاس المستشفيات

أجرت لجنة الصحة،  الأحد جلسة بحثت من خلالها اقتراح تمديد الأمر القاضي بتنظيم المحاسبة بين صناديق المرضى والمستشفيات بخصوص تقديم العلاج للمؤمنين. وأكد رئيس اللجنة، عضو الكنيست يونتان مشرقي (شاس)، على أهمية الاستقرار الاقتصادي للمستشفيات، والذي يعتمد، من بين أمور أخرى، على المحاسبة المنتظمة والاعتيادية مع المستهلكين الرئيسيين، أي صناديق المرضى، إلى جانب الفحص الدقيق المطلوب في ترتيبات الأجور الجديدة، بهدف تجنب زعزعة الاستقرار الاقتصادي.

وتحدث العديد من مدراء المستشفيات خلال الجلسة عن طريقة المحاسبة، وموعد صرف الأموال للمستشفيات من قبل صناديق المرضى (الحساب الجاري + 60) في مقابل قيام المستشفيات بدفع الأجور لطواقم الموظفين فيها وللمزودين مقابل البضائع أو الخدمات في الموعد المحدد لذلك، والزيادات المتوقعة في أجور الأطباء في ظل انعدام التعويضات من خزينة الدولة، والتزام المستشفيات بمنح خصم لصناديق المرضى على أنواع العلاج وأيام الاستشفاء. وحذر مدراء المستشفيات من أن هذه القيود ستؤدي إلى إفلاس المستشفيات.

وتناولت نعومي تابيا، مركزة المحاسبة في وزارة الصحة، في مداخلتها أنواع المحاسبة المختلفة المتعلقة بالأدوية والعلاجات، وترتيبات الخصم المطلوبة، فيما أكدت تال سيناي، مديرة المجال المالي في الوزارة على أهمية الاستقرار الاقتصادي للمستشفيات، وأشارت أن إيرادات المستشفيات ما زالت تقل عن نفقاتها الجارية ونفقاتها المستقبلية المتوقعة. وقالت "من الواضح أن منظومة الاستشفاء تفتقر إلى ميزانية إضافية ونحن نجري مفاوضات مع وزارة المالية".

وأضافت غايا عوفر، مركزة الصحة في جناح الميزانيات في وزارة المالية، أن أسعار العلاج يجب أن تعكس التكلفة الفعلية تقريبًا، وسيتم تقليل الخصم الممنوح للمستشفيات قدر الإمكان. ووفقا لها يجري العمل حاليا على تحديد أسعار أنواع العلاج.

وأكد البروفيسور يورام فايس، المدير العام لمركز هداسا الطبي، على فجوة مئات الملايين من الشواكل في نفقات المركز الطبي مقارنة مع الإيرادات التي يحصل عليها من صناديق المرضى وخزينة الدولة وقال: "المالية تعتبر هداسا على أنه مستشفى خاصا، إلا أنها تطلب منه أن يتصرف على مستوى الجمهور والمنطقة، ولا تأخذ في الاعتبار هذه النفقات." وحذر نائب المدير العام يوفال أدار من أنه يتم تخفيض ما متوسطه 10٪ من تعويضات الميزانية كل عام.

وأشار عضو الكنيست إسحاق بيندروس (يهدوت هتوراه) خلال كلامه أنه من الضروري إطلاع الكنيست على توقعات زيادة الأسعار في مواجهة تعديلات الأجور، فيما احتجت عضو الكنيست كيتي شطريت (الليكود) على تعامل وزارة المالية مع للمستشفيات العامة على الرغم من الصعوبات التي واجهتها المستشفيات العامة خلال فترة تفشي كورونا وما زالت تواجهها في ظل حرب السيوف الحديدية، بينما حذر موشيه روت (يهدوت هتوراه) من أن أي اتفاق مع المالية في الموضوع سيتم التوصل إليه فقط نتيجة ممارسة القوة.

وقال روعي بن موشيه، مدير القسم الاقتصادي في المركز الطبي "الشمال" (بوريا سابقا)، إنه في الشهر المقبل - وفقا لقرار الحكومة - سيتم افتتاح مركز إعادة تأهيل يضم 162 سريرا تأهيليا و30 سريرا نهاريا، وأضاف أن هذا مركز إعادة التأهيل الوحيد في الشمال، ومن شأنه أن يخدم حوالي 1.5 مليون مواطن في منطقة شمال البلاد وأن تكلفة التشغيل الكامل لمركز إعادة التأهيل تقف على حوالي 140 مليون شيكل، إلا أن هذا النشاط الجديد لا يتم تضمينه في الحد الأقصى لأسعار خدمات المستشفى في القانون من عام 2021، وهو قانون تطلب الحكومة تمديده حتى عام 2025.

وبموجب القانون المطروح على بساط اللجنة، فإنه بالنسبة لأنشطة إعادة التأهيل التي تتجاوز الحد الأقصى لأسعار خدمات المستشفى، لا يجوز للمستشفى أن يتقاضى أكثر من 30% من السعر الثابت في قائمة الأسعار. ويقدر النشاط الكامل لمركز إعادة التأهيل بمبلغ 140 مليون شيكل، وبموجب القانون المطروح على بساط اللجنة، سييتم إلزام المستشفى بتقديم خصم بنسبة 70%، أي 98 مليون شيكل، على هذا النشاط. وحذر بن موشيه من أن المستشفى الذي يبلغ حجم دورته المالية 640 مليون شيكل بضمنها "ميزانية ثابتة" بموجب القانون المذكور، لا يمكنه تحمل خصم آخر بهذا الحجم، وبالتالي فإن تمديد الأمر مفاده تأجيل افتتاح مركز إعادة التأهيل.