تستمر لجنة الاقتصاد برئاسة عضو الكنيست افيشاي برافرمان، بعقد جلساتها لتحضير اقتراح قانون وزارة المواصلات لتعديل قانون المواصلات للقراءة الثانية والثالثة. التعديل جاء لتشديد العقوبة على السائقين المخالفين لقوانين السير.
وفي الجلسة التي عُقدت اليوم، صادقت اللجنة على بند يقضي بفرض عقوبات شديدة على المخالفات المرورية الخطيرة وفيها يقوم شخص، لم يحصل على رخصة، او سائق جديد بدون مرافق، مخالفة ضرب وهرب، قيادة بسرعة 65 كم/ساعه وفوق او بسرعة اكثر من السرعة المسموح فيها وغيرها من المخالفات، اذا تسببت المخالفة الى حادث طرق ادى الى حدوث اصابات وأضرار.
وقامت اللجنة بالمصادقة على بند يتعلق بسحب رخصة القيادة لمدة 6 أشهر اضافة الى اي عقاب ستفرضه المحكمة على المخالف في الحالات التي تتسبب هذه المخالفات بحدوث حوادث طرق او بإحداث أضرار او إصابات .
ممثل نقابة المحامين، المحامي شاي جلعاد قال ان العقاب الادنى في هذه الحالات هو 3 أشهر ، وفي كل الحالات المحاكم تفرض عقوبات قاسية على المخالفين، ولهذا فبحسب المحامي جلعاد رفع الحد لن يكون رادع انما ستشكل عدم ثقة في الجهاز القضائي.
[email protected]
أضف تعليق