تشهد إسرائيل زيادة كبيرة في منظومة الرقابة المرورية، مع نشر مئات الكاميرات الجديدة في الطرقات وارتفاع ملحوظ في عدد مخالفات السير، في وقت لا تزال فيه خطة تشديد العقوبات المرورية عالقة في لجان حكومية دون مصادقة نهائية.
ووفق معطيات رسمية، سُجّل منذ بداية العام نحو 250 ألف مخالفة مرورية، بزيادة تُقدّر بنحو 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تصدر أسبوعيًا قرابة 14,500 مخالفة، دون أن ينعكس ذلك بشكل واضح على سلوك السائقين في الطرق.
وتشير الشرطة وهيئة السلامة على الطرق إلى أن غياب “الرادع القانوني” مثل رفع الغرامات ومصادرة المركبات يحدّ من فعالية الجهود التقنية، مؤكدين أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لخفض الحوادث.
في المقابل، تتضمن الخطة المطروحة تشديدًا كبيرًا على العقوبات، من بينها فرض غرامات قد تصل إلى آلاف الشواقل على مخالفات خطرة مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة، السرعة الزائدة، وقطع الإشارات الحمراء، إضافة إلى إمكانية سحب المركبات.
كما يجري توسيع منظومة المراقبة عبر:
نشر أكثر من 100 كاميرا سرعة جديدة داخل المدن
استخدام كاميرات داخل مركبات الشرطة لرصد المخالفات
خطة مستقبلية لتوسيع الشبكة إلى مئات الكاميرات على الطرق الرئيسية
وتهدف الجهات المختصة إلى الوصول إلى تغطية إلكترونية واسعة تجعل السائقين تحت رقابة مستمرة، بحيث تصل المخالفات مباشرة إلى المنازل دون الحاجة لإيقاف المركبات.
ورغم هذه الجهود، لا تزال لجنة وزارية مختصة بسلامة الطرق لم تصادق بعد على خطة تشديد العقوبات، ما يثير انتقادات في أوساط أمنية ورسمية تدعو للإسراع في إقرارها.
وفي سياق متصل، تدرس الجهات المختصة إجراءات إضافية لسحب رخص القيادة من سائقين يرتكبون عشرات المخالفات، ضمن خطة أوسع للحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.
[email protected]
أضف تعليق