"تمييز بارز في شغل وظائف عليا وفي عضوية هيئات الأمناء في البلاد"، هذا ما بان حصيلة بحث قامت به سلطة النهوض بمكانة المرأة، مما يظهر إقصاء للنساء بشكل معارض للقانون، حيث جمعت السلطة في مستهل السنة السابقة معطيات وَمِما ظهر بان ٧٨٪ من القيمين على الوظائف العليا في الاكاديمية هم رجال، بموازاة ٢٢٪ نساء. في كلية ليفشيتس للتربية هنالك ١٤ رجلا واية امرأة، بينما كلية جوردون تحافظ على نسبة متساوية كما الكلية الأكاديمية للمجتمع والفنون، والى جانبهم معهد فيتسو في حيفا.

في مستهل البحث فحصت المعطبات والعوائق التي تقف حيال نقص التمثيل النسائي في وظائف محورية، ومن حصيلة البحث ان لتراتبية الوظائف داخل العائلة، وكذلك افتقار الدعم للنساء حال مثلن للقيام بالبوست دوكتوراة ثقلا أساسيا في تراجع الدور النسائي بهذا السياق.

وفقا للنتائج الوخيمة توجهت السيدة سويد للمؤسسات الاكاديمية حيث يتم تمييز بارز بحق النساء، وعرضت امامهم بان إقصاء النساء بهذه الطريقة مخالف للقانون، والمؤسسات الأكاديمية المعنية أجابت جميعها من جهتها للسيدة سويد بأنها ستعمل على تسوية الفروقات.هذا وقد قدمت السيدة سويد وسام المساواة بين الجنسين للمؤسسات الأكاديمية التي ستقوم باشراك وتوظيف نساء في وظائف محورية، كما قامت السلطة بإنشاء قائمة بنساء ذوات مؤهلات لوظائف مهمة وعرضت على المؤسسات الاستعانة به.

السيدة سويد صرحت من جهتها على ضوء نتائج البحث: "رؤية السلطة هي أكاديمية متساوية، اريد ان ارى ٥٠٪ نساء بين رؤساء ورئيسات الجامعات وكذلك بالنسبة للوظائف العليا في الهرمية الإدارية. النتائج تسلط الضوء على ان المؤسسات الاكاديمية لم تعي الى اليوم مسالة المساواة، وانا آمل بان من الان ولاحقا سيتغير هذا الواقع.

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]