وزارة الصحة: لا حاجة للملفات الطبية الخاصة بموظفي المؤسسات

من المعروف ان مئات الشركات والمؤسسات الاسرائيلية تطلب من عمالها وموظفيها اجراء "فحوصات مديرين" –(طبية وصحية).

تدون نتائجها في الملفات واضبارات، الغرض منها المعرفة المسبقة للحالة الصحية للموظف، تحسبا من تطورها الى امراض مزمنة مستعصية.

(AKG) وتشمل الفحوصات "محادثة خاصة بين الموظف وطبيب الامراض الداخلية، وصور (مسح) للصدر، وتخطيط للقلب.

والارغومتريا وفحوصات مخبرية، وفحوصات لوظائف الكليتين والرئتين والكبد، وللسمع والبصر، والأمراض الجنسية (حتى الايدز)، فحوصات مبكرة لسرطان الامعاء الغليظة والسرطان الثدي وفحوصات لكثافة العظام وغيرها.

فحوصات قد تعود بالضرر!

ومؤخرا رفع "المجلس الوطني لصحة المجتمع" المكون من طاقم خبراء يقدم المشورة لوزراء الصحة- توصية الى الوزارة، تتضمن اعتراضات على هذه الفحوصات، وتوصية بحظر جزء منها.

وتعليلا للاعتراض، قال الدكتور امنو لاهد، رئيس المجلس المذكور، ان غالبية تلك الفحوصات لا داعي ولا مبرر لها، بل ان بعضها قد يعود بالضرر، وساق مثلا على ذلك "فحص الجهد" للناس الاصحاء والذي قد يسفر عن نتيجة مغلوطة تؤدي الى ضرر بالغ، مثل توجيه المفحوص الى اجراء عملية قسطرة دون حاجة لذلك.

واضاف: كذلك الامر بالنسبة لتصوير الصدر (وبالاشعة) حيث يخشى من تعرض المفحوص للاشعاعات الزائدة الضارة، الى درجة خطر الموت.

وضرب مثلا اخر يتعلق بفحص " المموغرافيا" للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي لدى النساء اللاتي تزيد اعمارهن عن 40 عاما، "فمن المحتمل الكشف عن نتائج لا علاقة لها بحالة السيدة المفحوصة"- كما قال.

ومثال آخر فحوصات الكشف عن سرطان البروستاتا في سن مبكرة، اذ وصفها الدكتور "لاهد" - بأنها غير مبررة وغالبية اطباء العالم لا تنصح بها، لان نتائجها على الغالب سلبية، ويكشفنها كثير من العناء والغلبة.