تحت هذا العنوان يكتب يسرائيل هرئيل في "هآرتس" عن مبادرة نتنياهو الى سن قانون القومية، الذي يعتبره الكاتب يقتبس في كثير من بنوده المتعلقة بالهوية اليهودية لإسرائيل، ما جاء في وثيقة الاستقلال، حيث يعد كالوثيقة بل واكثر، بالمساواة في الحقوق للأقليات. ويشير الى المبادرة الأصلية لسن هذا القانون في الكنيست السابقة من قبل افي ديختر من حزب كاديما، سابقا، والى دعمه من قبل نتنياهو في حينه، ويقول انه لسبب ما لم يعمل نتنياهو على دفع مشروع القانون آنذاك، رغم انه لو فعل، لكان من المؤكد انه سيتم تحقيق انجاز تشريعي، كون اكبر كتلة معارضة في حينه كانت المبادرة الى القانون. لكن نتنياهو لم يشخص الفرصة التاريخية ولم يتصرف كسياسي تحركه الاستراتيجية التاريخية طويلة المدى، كما يطمح.
ويرى هرئيل في خطوة نتنياهو الحالية ممتازة، على الرغم من غياب المبادر الى القانون، حزب كاديما الذي انهار في الانتخابات الأخيرة، وعلى الرغم من كون بعض النواب الذين ايدوا القانون سابقا، باتوا يعارضونه اليوم. ويعتبر هذا الانقلاب في الموقف من القانون يعكس اخلاق السياسة الإسرائيلية الخائنة للأمانة، بل والمنافقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بنتنياهو. فما دام هو المبادر ستقف بعض الاوساط السياسية ضده، حتى وان كانت تتماهى مع الهدف. الا ان هرئيل يرى بأنه على الرغم من الخلاف الشديد، فانه يمكن لنتنياهو النجاح في تمرير القانون، اذا رغب بذلك. ويقول ان احدى الادعاءات، الغريبة، التي يطرحها المعارضون للقانون، هي التخوف مما سيثيره سن القانون في العالم، لكنه بالذات بسبب الاستئناف على شرعية وجود الدولة اليهودية، في الخارج وبشكل لا يقل عن ذلك في الداخل، فان هذا القانون يعتبر ملحا. فهو لن يغير رأي المعارضين لكنه سيحقق مع وثيقة الاستقلال، هوية جماعية.
وحسب رأيه فانه في الوقت الذي تؤيد فيه الغالبية اليهودية المطلقة جوهر هذا القانون، فانه سيؤدي الى تهدئة الأوضاع وليس الى تعميق الشرخ كما يتنبأ أنبياء الغضب، سيما ان القوانين الأساسية لإسرائيل، بما فيها هذا القانون، تحافظ على حقوق الأقليات، ولا ينوي احد سحبها، حتى على خلفية ظواهر التآمر العنيفة السائدة لدى جزء من العرب في إسرائيل.
[email protected]
أضف تعليق