منحت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع موافقتها على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست عوديد فورير من حزب «إسرائيل بيتنا»، يقضي بحرمان العائلات التي يعيش أحد الوالدين فيها ضمن تعدد زوجات من مخصصات الأطفال التي تدفعها الدولة.

وبحسب المقترح، يُعدّل قانون التأمين الوطني لفرض عقوبة اقتصادية تمنع صرف مخصصات الأطفال عن كل والد لديه أكثر من شريك واحد، سواء عبر زواج رسمي أو ضمن علاقة «معروفين للجمهور».

ويشير نص المقترح إلى صعوبة تقدير حجم الظاهرة بسبب انتشار ما وصفه بـ«تعدد زوجات غير رسمي» غير مسجل، لذلك يوسّع التعريف ليشمل من يدير حياة أسرية مع أكثر من امرأة بالتوازي حتى من دون تسجيل.

فورير قال إن الهدف هو وقف ما اعتبره تمويلا غير مباشر لظاهرة مخالفة للقانون، وأضاف أن تعدد الزوجات يضر بالنساء والأطفال وله تبعات أمنية، مؤكدا أن «مكافحة الظاهرة تبدأ من الجيب» وأن من يخالف القانون لن يحصل على مخصصات من المال العام.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]