ما يروّج وكأن المستشار القضائي للحكومة قبِل إبطال المحكم والمشايخ رفضوا... محض كذب !

التأمت مؤخرا رئاسة اللجنة الوطنيّة للتواصل في مدينة شفاعمرو لبحث قضايا مختلفة، وفي مقدمتها المحاكمات التي يتعرض لها 14 شيخا من نشيطي اللجنة من أصل 16 متهما، وقد توقف الاجتماع عند ما يُبث ويُشاع على يد بعض القيادات وكأن المستشار القضائي استجاب لطلبها إبطال المحاكمات إلا أن المشايخ لم يقبلوا، وقد رأت اللجنة أن تطلع الأهل على حقيقة الأمور مرّة أخرى:

أولا: هذا الترويج هو محض كذب كان من كان مروّجه روحانيّا أو جسمانيّا صغُر مركزه أم كبُر.

ثانيا: إن اللجنة التي انبثقت عن الاعتصام في مقام النبي شعيب (ع) بعد أن رفض ال14 شيخا الامتثال أمام المحكمة، والتي تشكلت من القيادة الدينيّة وأعضاء كنيست ورؤساء مجالس لمتابعة القضيّة، توجهت للمتهمين بنيتها التوجه للمستشار القضائي لإغلاق الملفات وفي جعبتها توصية من جهات خاصّة وواثقة أن طلبها لن يُردّ.

ثالثا: رئاسة اللجنة بحثت الأمر ورغم أنها وصلت إلى نتيجة أن الأمر مجرّد مناورة سلطويّة لن ينتج عنها شيئا، إلا أنها خولت اللجنة المذكورة العمل منعا واستباقا لاتهام لجنة التواصل والمتهمين أمام الرأي العام، أنهم رفضوا العرض ولولا ذلك لكانت هذه القيادات ب"مكانتها" لدى المؤسسة أغلقت الملفات.

رابعا: عادت اللجنة للمتهمين ال14 بشروط المستشار القضائي وفقط لتعليق الملفات وليس إقفالها، وكالآتي:
1. يعتذر المشايخ على الملأ عن الزيارة .
2. يتعهد المشايخ بأن لا يتواصلوا مستقبلا لا مع المقدسات ولا مع الأهل ولا يسعون لأحد في ذلك إلا بإذن المؤسسة.
3. يتوجه المشايخ بنداء عام لأبناء الطائفة يناشدونهم به عدم التواصل إلا بإذن المؤسسة.

خامسا: التقى ممثلو لجنة التواصل في بيت الرئيس الروحي معه ومع بعض مستشاريه وممثل عن أعضاء الكنيست، النائب حينها الأخ شكيب شنّان ورئيس منتدى الرؤساء الأخ علي هزيمة. وتقرّر بالإجماع:

1. رفض الاعتذار جملة وتفصيلا فلا أحد يعتذر عن زيارة مقدساته ورؤية أهله، واعتبر المجتمعون أن هذا الشرط هو إهانة ومحاولة إذلال لأبناء الطائفة عامة.

2. رفض التوجه بأي نداء لأبناء الطائفة. (ابدى الشيخ استعداده للتوجه باسمه الشخصيّ).

3. أما ما يخص البند الثاني فأبدى المشايخ استعدادهم شرط أن تلتزم السلطة بالمقابل بالتعامل الإيجابي مع الطلبات أسوة بما تتعامل مع الطلبات من بقيّة أبناء الطوائف.

أيها الأخوة...

كان ردّ السلطة الرفض الكلّي والضرب بعرض الحائط بتوجه لجنة المتابعة وعدم احترام طلبها، هذه هي حقيقة الأمر وكل من يُروج لغير ذلك، علا مقامه أم صغّر، في الجلسات الخاصّة أم علنا، فهو يروّج كلاما "غير صحيح" يتحمل مسؤوليّته أمام الرأي العام وأمام الله.
يبدو أن بعض القيادات التي يُنقل عن لسانها هذا الكلام "تستحي" على مكانتها المتخيّلة لدى المؤسسة وعدم احترامها، فيهون عليها اتهام أهلها بدل أن تتهم المؤسسة.

قلنا ونعيد ونكرر حقنا في التواصل مقدّس وسيستمر و" إن غدا لناظره قريب"، ونحن كنا وما زلنا على استعداد لدفع أي ثمن مهما كان. ولكن لتكفنا بعض القيادات شرّ الترويج تغطية على فشلها، فالأولى أن توجه سهامها نحو المتهم الحقيقي في التمييز ضدّنا، وإن لم نرها حتى اليوم في المحاكم تضامنا فعلى الأقل "تعيرنا صمتها".

والله من وراء القصد وعلى ما نقول شهيد.... لجنة التواصل الوطنيّة.... أواسط شباط 2014