تلخيص العام 2013:كل قتيل ثالث بحوادث الطرق- من الوسط غير اليهودي‎

يظهر من معطيات جمعية "أور يروك"،تلخيصاً لحوادث العام 2013 –استناداً إلى معطيات السلطة الوطنية للأمان على الطرقات-أن كل قتيل ثالث في حوادث الطرق ينتمي إلى الوسط غير اليهودي.

ففي العام 2013 قتل 108 أشخاص من الوسط غير اليهودي،يشكلون حوالي الثلث من مجمل القتلى في حوادث العام المذكور،هذا على الرغم من أن نسبتهم بين السكان تقدر بحوالي-20%.

وهذه زيادة بنسبة تقارب 13% مقارنة بالعام 2012,حيث قتل بالحوادث 96 مواطناً عربياً.ويشكل عدد قتلى الحوادث العرب عام 2013 حوالي 35% من الإجمالي العام (وتنطبق هذه المعطيات على الفترة الممتدة حتى 31.12.2013).

ويظهر من المعطيات أيضاً،أن الزيادة الأكبر في عدد قتلى الحوادث في المجتمع العربي قد طرأت داخل البلدات:ففي العام 2013 قتل 49 مواطناً عربياً في حوادث وقعت داخل البلدات،مقابل 35 عام 2012ما يعني زيادة ملحوظة بنسبة 40% في عدد القتلى.

وعن ذلك قال المدير العام لجمعية "أور يروك"،شموئيل أبواف،أنه لا يجوز بتاتاً التسليم بمنسوب الإصابات الكبير في الوسط غير اليهودي.إنني أقول لوزير المواصلات-إذا أنت خصصت ميزانيات لتحسين البنى التحتية والتربية في المجتمع العربي،فإنك ستفي بتعهداتك بأن تصبح دولة إسرائيل بين الدول الخمس الرائدة في العالم في الأمان على الطرقات حتى نهاية هذا العقد".

إن أحد العوامل الرئيسية للمنسوب العالي بالإصابات في المجتمع العربي،وخاصة في المدن-هو المستوى المتدني للبنى التحتية،أو انعدام هذه البنى كلياً.وتتمثل هذه الأمور بالشوارع المتهالكة وانعدام الإنارة والصيانة المنقوصة للشارات الضوئية واليافطات وممرات المشاة،ونقص الأرصفة.
كما أن نائب المدير العام لمؤسسة مراقب الدولة،شموئيل غولان،أدعى عند تطرّقه إلى الأوضاع في المجتمع العربي،أنه "لا تتوفر أمور أساسية مثل الشوارع والأرصفة التي يتوجب على السلطة المحلية أن تقيمها.ورغم أن وزارة المعارف تلزم بإنشاء حواجز في مدخل كل مدرسة –لكن ذلك لم ينفذ".
والسبب الآخر لعدد القتلى المرتفع داخل البلدات العربية،هو وجود أعداد كبيرة من الشاحنات المتواجدة داخل المراكز السكانية.كذلك يمكن الإشارة إلى العدد الكبير نسبياً للسيارات القديمة الخالية من وسائط الأمان المتطورة.
ومن أجل تقليص عدد القتلى والمصابين المرتفع في المجتمع العربي،يجب تخصيص الموارد اللازمة لمقتضيات المعالجة الجذرية والشاملة للبنى التحتية.ويتوجب غلى الشرطة تعزيز تطبيق القانون،وتكثيف تواجدها داخل البلدات،ويتوجب على وزارة المعارف تكثيف التربية على أسس ومبادئ الأمان على الطرقات-في المدارس والروضات.