كشف تقرير لصحيفة "ذا ماركر" الاقتصادي عن فجوات تصل إلى آلاف الشواكل بين استثمار وزارة التربية والتعليم في التعليم العبري واستثمارها في التعليم العربي.
وبموجب المعطيات التي نشرتها الصحيفة، فقد بلغ الاستثمار عام 2012 لكل طالب ثانوي في جهاز التعليم الديني 27050 شيكلا، وفي التعليم الرسمي العبري 24830 شيكلا، وفي التعليم العربي 21150 شيكلا فقط. أي الفجوة تتراوح بين 3000 و6000 شيكل للطالب سنويًا. أما في مدن الساحل (كحيفا وتل أبيب) فتتراوح الفجوة بين الطالب العربي والعبري بين 6000 و11000 شيكل.
ووجّه رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، المربي محمد حيادري، رسالة إلى وزير التربية والتعليم، النائب شاي بيرون، جاء فيها أنّ هذه المعطيات تؤكد ما ندّعيه منذ سنوات، بوجوب سياسة تمييز على أساس قومي في توزيع الموارد والاستثمار، وهذه الفجوات هي السبب الرئيس للفوارق التحصيلية بين الطلاب العرب واليهود.
وأضاف حيادري أنّ هذا الوضع يحتّم على الوزير تحمّل المسؤولية، والعمل على تصحيح هذا الغبن المتواصل والمتراكم منذ عشرات السنين. وطرحت الرسالة عدة خطوات وتوصيات، من أبرزها عدم المساس بميزانيات التعليم عمومًا والتعليم العربي خصوصًا؛ وانتهاج سياسة التفضيل المصحّح تجاه الطلاب العرب؛ والرصد التفاضلي للميزانيات حسب الوضع الاجتماعي-الاقتصادي؛ وإصدار تعليمات واضحة للسلطات المحلية في المدن المختلطة بانتهاج سياسة رصد شفافة وعادلة تنصف الطلاب العرب والمدارس العربية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]