رفضت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي قرار وزارة التربية والتعليم إلزام الطلاب العرب بتعلّم "تاريخ الصهيونية"، وخطة وزير التربية والتعليم لإعطاء محفّزات مالية للطواقم التربوية في المدارس حسب نسب تجنّد طلابها للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي أو ما يسمى بـ "الخدمة المدنية"
وبعث رئيس اللجنة المربي محمد حيادري برسالتين إلى الوزير جدعون ساعر، أكد في الأولى أنّ الجماهير العربية الفلسطينية لا يمكن أن تقبل وضعًا يكون فيه منهج التاريخ محصورًا على تدريس تاريخ الشعب اليهودي والصهيونية، ويتجاهل تاريخ الشعب العربي الفلسطيني وروايته التاريخية. وأشار حيادري إلى أنّ القرار الذي اتخذه رئيس السكرتارية التربوية السابق د. تسفي تساميرت، كان بمثابة عملية ابتزاز قام بها المذكور في نهاية فترته.
وفي رسالته الثانية، اعتبر حيادري خطة إعطاء محفّزات مالية للطواقم التربوية في المدارس حسب نسب التجنّد للخدمة العسكرية أو "الخدمة المدنية" جزءًا من "سياسة العسكرة والاستغلال السياسي لجهاز التربية والتعليم، والتي لا تمت بصلة لمصلحة الطلاب". وأضاف أنّ هذه السياسة تخرق القانون وتتناقض مع تصريحات الوزير وكبار موظفيه حول تشجيع التميّز ورفع مستوى التحصيل العلمي في جهاز التعليم عمومًا وفي التعليم العربي خصوصًا.
وأكد رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أنّ هذه السياسة تمسّ بمبدأ المساواة، وتعمّق شعور الجمهور العربي بالاغتراب عن جهاز التربية والتعليم وعدم ثقتهم به. وأشار إلى رفض الغالبية الساحقة من الجمهور العربي، والطلاب والشباب العرب، ومنتخبي الجمهور العرب، لمخطط "الخدمة المدنية".
وأكد حيادري معارضة لجنة المتابعة لأي معيار تمييزي وأي اعتبار غير موضوعي في تحفيز المدارس والطواقم التربوية، مطالبًا بإلغاء مركّب التجنّد للخدمة العسكرية أو "الخدمة المدنية"، واعتماد معايير مهنية موضوعية فحسب.
[email protected]
أضف تعليق