سويد: على الحكومة توفير الموارد لتقليص حوادث الطرق

النائب سويد يطالب وزيري الداخلية والمواصلات بتوفير الموارد لتقليص عدد ضحايا حوادث الطرق في البلدات العربية

غصت الكنيست اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم القطري للآمان على الطرقات بعشرات المشاركين في فعاليات خاصة وجلسات هامة في مختلف اللجان البرلمانية، وشارك النائب سويد في جلسة لجنة الداخلية البرلمانية، التي ناقشت موضوع "مركزي الامان على الطرقات في السلطات المحلية"، حيث عرض مركز الابحاث التابع للكنيست بحث اكد فيه ان 70% من حوادث الطرق تقع داخل البلدات وليس في الشوارع السريعة خارجها. ومن المعطيات المدهشة التي عرضت على اللجنة ان عدد ضحايا حوادث الطرق البلدية تضاعف في البلدات العربية بين السنوات 2008-2010 ، بالرغم من انخفاضه في باقي البلدات. وأكد النائب سويد ان السلطات المحلية العربية تفتقر لوظيفة مركز الامان على الطرق، وان وجدت فغالبًا ما تكون وظيفة جزئية، ولذلك فان متابعة قضايا الأمان على الطرق ومراقبة البنى التحتية التي تؤثر على حياة المشاة والسائقين تكاد تنعدم في البلدات العربية، وهذا ما نستنتجه من عدد الضحايا المتزايد سنويًا، وتضاعفه في السنوات الأخيرة.
وفي اعقاب هذا البحث قدم النائب سويد استجوابان لكل من وزير المواصلات ووزير الداخلية، حيث طالب سويد وزير المواصلات بمضاعفة الميزانيات التي تحولها الوزارة للسلطات المحلية العربية، واستثمارها في محاربة حوادث الطرق من خلال حملات التوعية واتباع وسائل جديدة في نشر أهمية الأمان على الطرق بين الشباب، وتكثيف الفعاليات التي تزيد من حذرهم وادراكهم لأهمية السواقة الحذرة، ومن الجانب الآخر الاهتمام بالبنى التحتية وتطويرها واجراء مسح متواصل للشوارع البلدية ووضع برنامج عمل لاجراء الترميمات اللازمة وتطوير هذه الشوارع للحفاظ على حياة المشاة والسائقين، وهذه الأمور تستوجب تخصيص ميزانيات مضاعفة واهتمام جدي من قبل وزير المواصلات شخصيًا.
كما طالب سويد وزير الداخلية بتخصيص ملكات لوظيفة مركزي الأمان على الطرق في البلدات العربية، وتخصيص الميزانيات اللازمة لهذه الوظيفة، خاصة في ظل الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه غالبية السلطات المحلية العربية، وتحمل مسؤولية ارتفاع عدد الضحايا في البلدات العربية، لأنه لا يعقل ان تستمر البلدات العربية بتقديم شبابها كقرابين لهذه الآفة التي من الممكن تقليل أخطارها ومعالجتها بالشكل الصحيح، من خلال زيادة الميزانيات وتحمل المسؤولية من جانب الحكومة يجب ان يترجم بالعمل لا بالشعارات والتهرب بسبب تقليص الميزانيات، فحياة شبابنا أغلى من كل مهاترات الحكومة.