صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بإنشاء إطار قضائي خاص لمحاكمة فلسطينيين متهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويتضمن إمكانية فرض عقوبة الإعدام بحق المدانين.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، حاز المشروع على تأييد 19 عضو كنيست دون معارضة، ويشمل إقامة هيئة قضائية خاصة برئاسة قاضٍ متقاعد، مع صلاحيات استثنائية والخروج عن بعض الإجراءات المتبعة، إلى جانب بث جلسات المحاكمة علنًا ومنع إدراج المدانين ضمن أي صفقات سياسية مستقبلية. ومن المقرر إحالة المشروع إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة.
في المقابل، هاجم حراك نقف معًا مشروع القانون بشدة، معتبرًا أن عقوبة الإعدام "في كل أنحاء العالم يُدركون أن عقوبة الإعدام خاطئة أخلاقيًا، ولا توفّر أمنًا ولا تشكّل رادعًا، لكن الحكومة تواصل محاولاتها لجرّنا جميعًا إلى الهاوية، خدمةً لحملة بن غفير الانتخابية. قانون الإعدام شنقًا يجب إسقاطه، وفي مواجهة دعاة الموت من التيار الكهاني، علينا طرح بديل حقيقي يوفّر الأمن فعلًا: سلام إسرائيلي فلسطيني. نعم، سلام".
ولا تعلن إسرائيل رسميًا عدد الفلسطينيين المعتقلين على خلفية هجوم 7 أكتوبر، فيما تقدّر وسائل إعلام إسرائيلية عددهم بالمئات.
[email protected]
أضف تعليق