صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقضي برفع سقف الإعفاء من الرسوم والضرائب على الاستيراد الشخصي من الخارج إلى 150 دولارًا، بدلاً من الحد السابق البالغ 75 دولارًا.
تفاصيل القرار
ويهدف القرار إلى تسهيل عمليات الشراء من الخارج عبر الإنترنت، وتشجيع المستهلكين على الحصول على منتجات أجنبية دون دفع رسوم جمركية مرتفعة. بموجب هذا الإجراء، يمكن لكل مواطن استيراد منتجات بقيمة تصل إلى 150 دولارًا دون أي ضرائب إضافية، ما يعني انخفاض تكلفة الشراء بشكل ملحوظ مقارنة بالوضع السابق.
خطوات المصادقة النهائية
من المقرر أن يصوت الكنيست غدًا على الأمر ليصبح نافذًا بعد المصادقة البرلمانية. ويأتي التصويت بعد جلسة مناقشة مستفيضة حول تأثير القرار على الاقتصاد المحلي، خاصة قطاع التجارة الإلكترونية والتجزئة.
التأثيرات المتوقعة
المستهلكون: سيتمكن المشترون من زيادة حجم مشترياتهم من الخارج دون القلق من الرسوم الجمركية، ما يوفر لهم فرصًا لشراء منتجات بأسعار أقل من تلك المتاحة محليًا.
قطاع التجارة الإلكترونية: سيشهد تحولًا محتملًا في الطلب نحو الاستيراد الشخصي، ما قد يؤثر على متاجر التجزئة المحلية التي تواجه منافسة من الأسواق الأجنبية.
الإيرادات الحكومية: من المتوقع أن تتراجع عائدات الضرائب على الاستيراد الشخصي بشكل محدود، لكن الحكومة تراهن على أن زيادة الحركة التجارية ستزيد النشاط الاقتصادي العام.
السياق الاقتصادي
يأتي القرار ضمن سلسلة خطوات حكومية تهدف إلى تحديث اللوائح الجمركية ومواكبة التجارة الإلكترونية العالمية، وتحفيز المستهلكين على شراء منتجات متنوعة بأسعار تنافسية. ويشير محللون إلى أن رفع سقف الإعفاء الجمركي سيشجع الأسر والشباب بشكل خاص على الشراء من الخارج، بينما يشكل تحديًا أمام التجار المحليين لمواكبة الأسعار الدولية.
[email protected]
أضف تعليق