وزارة المواصلات تبحث عن السائقين المخالفين الذين يقودون سياراتهم دون رخصة

في أعقاب الحملة الخاصة التي أطلقتها وزارة المواصلات للبحث عن السائقين المخالفين الذين يقودون سياراتهم دون رخصة:

أور يروك: "على سلطات تنفيذ القانون أن ترفع تكلفة ارتكاب هذه المخالفة، ولو كان بالسجن الفعلي"

قام نحو 2500 سائق، ممن تم سحب رخص القيادة منهم سابقا، بالتوجه لمكاتب وزارة المواصلات وسلطة الترخيص، وتسليم رخصهم خلال أول أسبوعين من الحملة الهادفة لضبط السائقين المخالفين الذين يقودون رغم سحب رخصهم، وذلك في أعقاب رسائل ومكالمات هاتفية تحذيرية كانت قد وصلتهم من وزارة المواصلات.

وقد قالت جمعية "أور يروك" المرورية في هذا الشأن: "على سلطات تنفيذ القانون أن ترفع تكلفة مخالفة القانون على كل من يتم ضبطه يقود سيارته دون رخصة، بما في ذلك السجن الفعلي، مصادرة السيارة والغرامات المالية الكبيرة. بإمكان هذه العقوبات أن تجعل كل شخص يفكر مرتين قبل القيادة دون رخصة".

"نحن نشهد الكثير من الحوادث القاتلة التي يتورط فيها سائقون كانوا يقودون سياراتهم دون رخصة. ليس لدى الشرطة الوسائل والقدرة الكاملة لضبط جميع هؤلاء السائقين، بينما تقوم المحاكم بالتساهل مع السائقين الذين يقودون دون رخصة".

في إسرائيل، هناك ثلاث جهات أساسية تملك السلطة لسحب رخصة السواقة: المحاكم، الشرطة، وشعبة الترخيص في وزارة المواصلات.

يتم سحب الرخصة وفق بند تعليمات السير رقم 56 ووفق البند 212 من قوانين السير، الذي يتيح لسلطة الترخيص سحب رخصة السائقين الذين تشكل سواقتهم خطرا على مستخدمي الطريق، بعد إجراء استيضاح وسماع أقوالهم.

تنص أنظمة السير على أن من قام خلال السنوات الخمس الأخيرة بتنفيذ خمس مخالفات سير من المخالفات الـ 11 التي تعتبر خطيرة، يتم سحب رخصته لخمس سنوات. هذه المخالفات هي: السواقة تحت تأثير الكحول، التسبب بالموت نتيجة الإهمال، إبقاء المصابين في المكان (ضرب وهرب)، دخول مجال السكة الحديدية بعد إغلاق الحاجز، السواقة خلال فترة سحب الرخصة، السواقة دون الحصول على رخصة، عدم الانصياع للإشارة الضوئية الحمراء، التجاوز الخطير، السواقة بسرعة تزيد عن المسموح بـ 40 كم/س، وتعريض المشاة للخطر على معبر المشاة.

وهذا ما أقرته المحكمة: "يبدو أن لا حاجة للتوسع بالحديث عن خطورة قيادة السيارة خلال فترة سحب الرخصة. فبمثل هذا التصرف، يعرض السائق الجمهور الواسع – سائقين ومشاة على السواء - للخطر، رغم أنه أثبت في السابق أنه لا يلتزم بقوانين السير. إنه يعبر بهذا عن استخفافه بقرارات المحكمة، ويثبت أنه لا يمكن إبعاد السائق عن الطرقات، طالما كان الأمر مرتبطا بحسن نيته".

من أجل الحد من ظاهرة السواقة دون رخصة، تم في العام 2006 سن بند جديد في قانون السير، يحمل الرقم 61أ، والذي ينص على كشف شخصيات السائقين المسحوبة رخصهم، والتي كانت طي الكتمان حتى ذلك الحين. لكن لا بد من الإشارة إلى أنه ومنذ سن هذا القانون، لم يتم تنفيذه حتى الآن نظرا لوجود الكثير من العوائق الفنية والتقنية!!! وقد كان من الممكن، في حال تنفيذ هذا القانون، تقليل عدد السائقين مسحوبي رخص السواقة، الذين يقومون بالسواقة فعليا، حيث كان من الممكن إتاحة المجال أمام الجمهور الواسع للاحتماء منهم.