وزارة المالية تبحث صياغة خطة للحرب

تقوم وزارة المالية بصياغة الخطة الاقتصادية لحرب "السيوف الحديدية"، وعلى رأسها مساعدة الشركات التي تضررت في عملياتها ودوران الأعمال نتيجة للحرب. في الوقت الحالي، يبدو أن المساعدات محدودة ويمكن زيادتها إذا امتدت الحرب واستمرت لفترة طويلة.

وعلم من مصادر مشاركة في صياغة الخطة أنها في هذه المرحلة خطة محدودة إلى حد ما، تفصل بلدات غلاف غزة عن بقية البلاد، ولا تشمل تعويضات للموظفين الذين لديهم إجازة غير مدفوعة الأجر، على الرغم من أنه سيتم تعويض جزئي عن نفقات أصحاب العمل للموظفين الذين يتم وضعهم في إجازة. لن يتم توزيع أي منح على المواطنين هذه المرة ، كما حدث عدة مرات خلال أزمة فيروس كورونا.

ومن المحتمل أن يتم نشر الخطة اليوم بعد موافقة رئيس الوزراء على تفاصيلها، ومن المتوقع تقديمها إلى الكنيست للمصادقة عليها في أوائل الأسبوع المقبل، وسيتطلب جزء منها موافقة تشريعية من ثلاث قراءات في الهيئة العامة للكنيست.

يشبه جزء كبير من الخطة خطط التعويض التي تمت صياغتها في عملية الجرف الصامد وعملية سيف القدس. ووفقا للخطة، سيتم تقديم التعويض الكامل عن الإيرادات المفقودة وسداد النفقات فقط للشركات التي تبعد مسافة تصل إلى 40 كيلومترا عن حدود قطاع غزة. وفقًا للتطورات في الشمال، من الممكن أن يتم تنفيذ خطة مماثلة حتى مسافة 7-15 كم من الحدود الشمالية أيضا، لكن هذا الأمر لم يتقرر بعد، لأن هذه ليست حملة واسعة النطاق حتى الآن في الشمال.

تجدر الإشارة إلى أن قسم الموازنة في وزارة المالية لا يزال يسعى للحصول على تعويض كامل، سواء عن انخفاض الأرباح أو عن النفقات الثابتة للشركات، التي تصل إلى 7 كيلومترات فقط من حدود قطاع غزة، بما في ذلك مدينة عسقلان. ومع ذلك، أصبح من المعروف أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يميل إلى قبول موقف المنظمات الاقتصادية والموافقة على التعويض عن الأرباح المفقودة وسداد النفقات حتى 40 كيلومترا من حدود غزة.

سيتم منح التعويض للشركات التي سينخفض حجم أعمالها بنسبة 25٪ على الأقل (وليس 40٪ فقط كما كان الحال خلال بعض العروض الترويجية في الماضي). تجدر الإشارة إلى أن الاقتراح يتضمن بندًا ينص على أن الشركة التي تضررت بنسبة 80٪ على الأقل من مبيعاتها وتقع على بعد 40 كيلومترا من قطاع غزة ستحصل على كامل المبلغ الذي خسرته.

تقوم وزارة المالية بصياغة بند في الخطة يتم بموجبه منح تعويضات للشركات في جميع أنحاء البلاد – للنفقات الثابتة فقط – التي ستتضرر بنسبة 25٪، بمبلغ يصل إلى 300,000 شيكل شهريا، مقارنة بسقف 600,000 شيكل خلال أزمة أوميكرون خلال أزمة فيروس كورونا في عام 2021.

وعلم أنه في نفس الوقت الذي لن يكون فيه برنامج إجازة غير مدفوعة الأجر للموظفين الذين سيكونون في إجازة، سيتمكن أصحاب الأعمال من تضمين 300,000 شيكل من النفقات التي تكبدوها أيضا نفقات الرواتب التي دفعوها للموظفين الذين خرجوا لإجازة. مثل هذا البند سيسمح لأصحاب الأعمال بالتعويض فقط عن أجور عدد محدود من الموظفين الذين تم اخراجهم لإجازة.