ودعت المنظمات إلى ضرورة تحرك الدول للضغط من أجل منع تطبيق هذا القانون الذي من شأنه تصعيد العنف وإضرار الأمن والاستقرار
وتحذر الدول الأوروبية من أن اعتماد هذا القانون قد يؤدي إلى عزل إسرائيل دوليًا وتعميق عزلة سياسية بسبب تأثيره على الحقوق الإنسانية والالتزامات الدولية.
كما تحدث الحاخام عن المخاطر التي قد يواجهها المجتمع الإسرائيلي نتيجة لهذا القانون، مشيرًا إلى أن "القانون قد يضر بالنسيج الاجتماعي ويُفرق بين المواطنين اليهود والعرب داخل إسرائيل"
هذه هي المرة الحادية عشرة التي تمنح فيها المحكمة تمديدًا للدولة منذ بداية القضية.
على الرغم من المعارضة التي أبدتها بعض المؤسسات الأمنية مثل الشاباك، الجيش الإسرائيلي، وزارة الخارجية، والمكتب الأمني القومي، إلا أن المشروع يحظى بدعم واسع داخل الائتلاف الحاكم.
من جهتها، حذرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل من "قانون الإعدام"، مؤكدة أنه يشكل تدهورًا غير مسبوق في المنظومة القانونية والقيمية
وأكد المطران وليم شوملي النائب البطريركي للاتين في القدس أن ما جري في يوم الشعانين في مدينة القدس يمثل انتهاكاً واضحاً لحرية العبادة.
وردت إيطاليا على الحادثة بغضب، حيث وصف رئيس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني الخطوة بأنها "انتهاك لحقوق المصلين"، واستدعت لاحقًا السفير الإسرائيلي في روما لتقديم توضيحات حول الواقعة.
وأوضحت المحافظة أن هذا الإجراء التعسفي يعكس سياسة ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال تستهدف تقويض حرية العبادة في القدس، وفرض السيطرة على إدارة الأماكن المقدسة،
ما جرى لا يمكن فصله عن المناخ السياسي العام الذي تفرضه الحكومة الحالية، معتبرًا أن منع التظاهر ضد الحرب والفاشية، واستخدام العنف ضد المحتجين، هو تعبير مباشر عن سياسة تستهدف كل صوت معارض
ويقف خلف المقترح عضو الكنيست ميشيل بوسكيلا من حزب "المعسكر الوطني" برئاسة جدعون ساعر، إلى جانب رئيس الائتلاف أوفير كاتس من حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.
تظاهر مواطنون في محافظات دمشق وإدلب واللاذقية تأييداً لقرار محافظة دمشق الأخير بتنظيم منع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية،
كما يشيرون إلى أن المشروع يتجاهل مبدأ المساواة، رغم أنه من القيم الأساسية الواردة في وثيقة الاستقلال
كما ينص على تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يوما، وفقا لأحكام القانون، مع منع أي إمكانية لمنح العفو.
أن السفير حظي بمعاملة بروتوكولية معتادة، وأن ربط الحادث بقرار "الكاف" القاضي بسحب لقب "الكان" من السنغال ومنحه للمغرب مجرد تأويل غير صحيح
وصفت خليفة قرار المنع بأنه "صادم ومحبط" لفريق العمل الذي بذل مجهوداً كبيراً في التصوير والتحضير
كما استهدفت بعض الغارات محطات وقود في صريفا، برج الشمالي، دير قانون، والحوش جنوبي لبنان.
وشددت على أن استخدام كافة الأدوات القانونية المتاحة يهدف إلى منع وقوع حوادث عنف وحماية سلامة الجمهور من آثار النزاعات العشائرية في المجتمع العربي.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه رصد استعدادات مكثفة من حزب الله لإطلاق وابل صاروخي واسع، مؤكداً اتخاذ إجراءات لإحباط الهجمات، مع صدور إنذارات بالإخلاء لسكان قرى خربة سلم، بيت ياحون، صريفا، ودير قانون النهر في جنوب لبنان.
وبحسب المقترح، سيتمكن التأمين الوطني من التعاقد مع أي شركة تملك ترخيصًا قانونيًا لتشغيل سيارات إسعاف، على أن تخضع هذه الجهات للرقابة والشروط التي يحددها التأمين الوطني.
