أعرب وزراء خارجية كل من ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، وبريطانيا عن "قلقهم العميق" من تقدم مشروع قانون "إعدام الأسرى" في إسرائيل، والذي من المتوقع أن يُطرح للتصويت في الهيئة العامة للكنيست غداً.
وفي بيان مشترك، عبرت الدول الأربع عن مخاوفها من التصعيد في سياسة العقوبات، في ظل دعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لهذا التشريع، الذي يوسع عقوبة الإعدام لتشمل الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ هجمات. وتشمل بنود القانون المقترح فرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي على الفلسطينيين في المناطق المحتلة، بينما تظل العقوبة اختيارية في المحاكم المدنية داخل إسرائيل، وهو ما يثير انتقادات واسعة.
تحذير من جمعية حقوق المواطن
من جهتها، حذرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل من "قانون الإعدام"، مؤكدة أنه يشكل تدهورًا غير مسبوق في المنظومة القانونية والقيمية. الجمعية اعتبرت أن القانون يشكل تمييزًا عنصريًا، حيث يفرض عقوبة الإعدام بشكل انتقائي على الفلسطينيين دون غيرهم، ويعكس ازدواجية معايير واضحة في تطبيق العقوبة حسب هوية المتهم. وأضافت الجمعية أن القانون يخالف مبادئ المساواة ويمس بقدسية الحياة، كما أنه يتنافى مع المعاهدات الدولية التي التزمت بها إسرائيل.
هذا ويُتوقع أن يتم التصويت على القانون غدًا في الكنيست، وسط احتجاجات حقوقية ودولية، فيما تواصل الجمعية العمل على تقديم التماس للمحكمة العليا للطعن في دستورية القانون.
[email protected]
أضف تعليق