أدانت عدة دول إسلامية، بينها مصر والسعودية وتركيا وإندونيسيا، قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية، معتبرة أنه يشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.
وجاء الموقف في بيان مشترك لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإندونيسيا والأردن وباكستان، حيث وصفوا التشريع بأنه تصعيد خطير، خاصة مع تطبيقه التمييزي ضد الأسرى الفلسطينيين، محذرين من أنه قد يؤدي إلى زيادة التوتر وتقويض الاستقرار في المنطقة.
وينص القانون على معاقبة كل من يتسبب عمدًا في مقتل شخص بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية المساس بوجود دولة إسرائيل، إما بالإعدام أو السجن المؤبد.
أما في حالة الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيُطبَّق الحكم بشكل أشد، إذ تصبح عقوبة الإعدام الخيار الافتراضي إذا صنّف القضاء العسكري الفعل على أنه “إرهابي”.
وبموجب هذا الإطار، يمكن تطبيق الإعدام على الفلسطينيين في مثل هذه الحالات، بينما لا يُطبق بالمقابل على إسرائيليين يرتكبون جرائم بحق فلسطينيين، ما يعكس طبيعة تمييزية في تطبيق القانون.
وقد أثار التشريع انتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حين أعلنت الولايات المتحدة دعمها لما وصفته بحق إسرائيل في سن قوانينها الخاصة.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسات أوسع تُكرّس واقعًا تمييزيًا وتنكر حقوق الفلسطينيين الأساسية، محذرًا من تداعياتها السياسية والأمنية.
وتخضع الضفة الغربية للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، حيث يُحاكم الفلسطينيون أمام محاكم عسكرية، بينما يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني.
وينص القانون على إمكانية تنفيذ حكم الإعدام خلال 90 يومًا من صدوره بشكل نهائي، مع إمكانية تأجيل التنفيذ حتى 180 يومًا في بعض الحالات.
[email protected]
أضف تعليق