الكاتب/ د عبدالله كميل
بين إقصاء المواطنين العرب، وتآكل صورتها الدولية، وتصاعد عنف المستوطنين والجريمة في المجتمع العربي، تواجه إسرائيل أسئلة تتجاوز نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة.
لطالما حرصت إسرائيل على تقديم نفسها للعالم باعتبارها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، واتخذت من هذا الوصف جزءاً أساسياً من صورتها السياسية والدبلوماسية، ومن أدوات دفاعها عن سياساتها في المحافل الدولية. لكن هذه الصورة باتت اليوم أمام اختبار حقيقي، ليس فقط بسبب ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنما أيضاً بسبب ما تكشفه الحياة السياسية والاجتماعية داخل إسرائيل نفسها.
لعل أبرز مظاهر هذا التناقض يتجلى في الموقف من المواطنين العرب في إسرائيل. فحين يصبح هناك شبه إجماع في أوساط الأحزاب اليهودية، وعلى امتداد قطاعات واسعة من الشارع اليهودي، على رفض مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة، أو حتى رفض الاعتماد على أصوات ممثليها لتشكيلها، فإن السؤال لا يعود متعلقاً بالحسابات الائتلافية وحدها، بل بجوهر الديمقراطية ذاتها.
كيف يمكن الحديث عن ديمقراطية تقوم على التمثيل الشعبي، بينما يُنظر إلى جزء من المواطنين باعتبارهم خارج دائرة الشراكة السياسية المقبولة، رغم أنهم يحملون المواطنة نفسها ويمارسون حقهم الانتخابي وفق القوانين ذاتها؟
إن المشكلة ليست في أن تشارك الأحزاب العربية في كل حكومة، ولا في أن تتبنى الأحزاب اليهودية مواقفها السياسية، بل في أن يصبح مجرد الاعتماد على أصوات النواب العرب أمراً مرفوضاً من حيث المبدأ، وكأن أصواتهم الانتخابية أقل شرعية من أصوات غيرهم. وهذا يفتح الباب أمام تساؤل جوهري حول حدود المواطنة والمساواة في النظام السياسي الإسرائيلي.
من الصعب على إسرائيل أن تطالب العالم بالفصل بين الديمقراطية وسياساتها الأمنية
ولا يمكن فصل هذه الأزمة الداخلية عن التراجع الذي أصاب صورة إسرائيل في العالم، خصوصاً في أعقاب الحرب على غزة، وما رافقها من سلوك للمؤسسات العسكرية والأمنية، واتهامات وانتهاكات موثقة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، فضلاً عن الاعتداءات المتلاحقة التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وما يرافقها من تهجير وتدمير للممتلكات واعتداء على حياة المدنيين، في ظل استمرار غياب المساءلة الكافية.
لقد أصبح من الصعب على إسرائيل أن تطالب العالم بالفصل بين الديمقراطية وسياساتها الأمنية، بينما تتسع الفجوة بين القيم التي تعلنها والممارسات التي يشاهدها العالم يومياً. فالديمقراطية ليست مجرد انتخابات وصناديق اقتراع، وإنما منظومة متكاملة تقوم على المساواة أمام القانون، وحماية حقوق الإنسان، واستقلال المؤسسات، والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وفي السياق ذاته، لا يمكن تجاهل ما يشهده المجتمع العربي داخل إسرائيل من تفشي الجريمة المنظمة والعنف المسلح، وسقوط أعداد متزايدة من الضحايا، وتحول الشعور بانعدام الأمن إلى واقع يومي يثقل حياة المواطنين العرب. وهذه الظاهرة تطرح أسئلة جدية حول مسؤولية مؤسسات الدولة في فرض القانون وتوفير الحماية المتساوية لجميع مواطنيها، بعيداً عن أي تمييز.
إن اجتماع هذه الظواهر الثلاث، الإقصاء السياسي للمواطنين العرب، وتراجع الثقة الدولية بصورة إسرائيل، وتفاقم الجريمة والعنف في المجتمع العربي، يكشف عن أزمة أعمق من مجرد أزمة حكومة أو قيادة سياسية. إنها أزمة في تعريف إسرائيل لنفسها، وفي قدرتها على التوفيق بين ادعاءاتها الديمقراطية والواقع الذي تعيشه مجتمعاتها وتفرضه سياساتها على الفلسطينيين.
إلى المجتمع الإسرائيلي نقول: إن الديمقراطية لا تُقاس بمدى قدرة الأغلبية على الحكم وحدها، بل بمدى استعدادها للاعتراف بحق الأقلية في الشراكة والتأثير والمساواة. ولا يمكن بناء مستقبل آمن ومستقر على إقصاء المواطنين العرب، أو تجاهل معاناتهم، أو التعامل مع حقوق الفلسطينيين باعتبارها مسألة أمنية لا تستحق حلاً سياسياً عادلاً.
أزمة قيم وسياسات وممارسات
وإلى المجتمع العربي والفلسطيني نقول إن قراءة التحولات داخل إسرائيل تتطلب فهماً دقيقاً للفوارق بين المجتمع الإسرائيلي ومكوناته السياسية، وبين المواقف الشعبية والمؤسسات الحاكمة، دون أن يعني ذلك تجاهل مسؤولية المجتمع عن مواقفه أو إعفاء الدولة من مسؤولياتها.
إننا لا نتحدث عن أزمة صورة إعلامية يمكن تجاوزها بحملة علاقات عامة، بل عن أزمة قيم وسياسات وممارسات. ولا يكفي أن تتغير الحكومة أو تتبدل الوجوه إذا بقيت العقلية التي تنظر إلى العرب باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، وإلى الفلسطينيين باعتبارهم مشكلة أمنية دائمة، لا شعباً له حقوق وطنية وتاريخية وسياسية.
السؤال الذي ينبغي أن يواجهه الإسرائيليون اليوم ليس فقط: من سيحكم إسرائيل؟ بل أي إسرائيل يريدون أن يحكمها هؤلاء؟
فالديمقراطية التي لا تتسع لجميع مواطني الدولة، والسلام الذي لا يعترف بحقوق الشعب الآخر، لن يكونا أساساً لاستقرار دائم، مهما امتلكت الدولة من قوة عسكرية أو نفوذ سياسي.
[email protected]
أضف تعليق