دخل التحقيق البريطاني المرتبط بعلاقة أندرو مونتباتن-ويندسور، المعروف سابقًا بالأمير أندرو ودوق يورك، بجيفري إبستين مرحلة قانونية جديدة، بعدما تقدّم بطلب مراجعة قضائية للطعن في قانونية إجراءات اتخذتها الشرطة بحقه، وفي مقدمتها أوامر تفتيش عقارات مرتبطة به.
ووفق تقارير بريطانية، منح قاضٍ في المحكمة العليا أندرو الإذن بالمضي في طلب المراجعة القضائية، التي تركز على ما إذا كانت الشرطة قد تصرفت وفق القانون عند الحصول على أوامر تفتيش منزله في ساندرينغهام ومقر إقامته السابق في وندسور.
ويعود التحقيق إلى وثائق أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية بشأن جيفري إبستين، أعادت تسليط الضوء على علاقة أندرو به. وتبحث الشرطة في ادعاءات تتعلق باحتمال مشاركة معلومات أو وثائق مرتبطة بعمله الرسمي خلال فترة توليه مهام تجارية للمملكة المتحدة.
وكان أندرو قد أوقف في فبراير/شباط 2026 للاشتباه بارتكابه سوء سلوك في المنصب العام، قبل الإفراج عنه لاحقًا مع استمرار التحقيق. كما فتشت الشرطة عقارات مرتبطة به وضبطت وثائق وأجهزة إلكترونية.
المراجعة القضائية لا تبحث في براءته أو إدانته
ويواصل أندرو نفيه ارتكاب أي مخالفات، فيما تؤكد التقارير أن المراجعة القضائية لا تبحث في براءته أو إدانته، بل تقتصر على قانونية الإجراءات التي اتخذتها الشرطة وأوامر التفتيش المرتبطة بالقضية.
ولا يزال التحقيق البريطاني مفتوحًا، ولم تعلن الشرطة حتى الآن توجيه اتهامات جنائية نهائية إليه، في وقت ينتظر فيه أن تنظر المحكمة خلال الفترة المقبلة في جوانب إضافية من الملف.
[email protected]
أضف تعليق