أغلقت النيابة العامة ملف التحقيق ضد ضابط شرطة كبير يشغل منصب قائد وحدة، وقررت عدم تقديم لائحة اتهام بحقه. وكان قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة قد حقق معه قبل نحو عام بشبهات التحرش الجنسي وانتهاك الخصوصية والتنصت غير القانوني.

واعتُقل الضابط وأُخضع للإقامة الجبرية، كما أُوقف عن أداء مهامه. وبعد تلقيه إخطارًا تمهيديًا قبل تقديم لائحة اتهام، قدّم محاميه عاصم أبو رزق ردًا تضمن ادعاءات بوجود عيوب جوهرية في مواد التحقيق.

وقال أبو رزق إن فحص مواد التحقيق والتمثيل القانوني المبكر كانا عاملين حاسمين في قرار إغلاق الملف من دون تقديم لائحة اتهام.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]