أقر المجلس الشعبي الوطني الجزائري تعديلا على قانون العقوبات يوسع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات، وذلك بأغلبية واسعة خلال جلسة تصويت برفع الأيدي.
وجاءت الخطوة بعد الحرائق الواسعة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، والتي خلفت خسائر بشرية وأضرارا كبيرة في المساحات الغابية والأراضي الزراعية، إلى جانب تضرر منازل وبنى تحتية.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد دعا إلى تشديد العقوبات بحق المتورطين في إشعال الحرائق عمدا، معتبرا أن جزءا كبيرا منها يقف وراءه عمل إجرامي متعمد، وفق تصريحاته السابقة.
وأعلنت السلطات في وقت سابق توقيف عدد من المشتبه بهم على خلفية الحرائق، فيما أشادت بالتعاون الذي أبداه مواطنون في الإبلاغ عن تحركات مشبوهة والمساعدة في حماية المناطق المتضررة.
ويعكس التعديل توجها رسميا نحو تشديد الردع القانوني في مواجهة الجرائم التي تستهدف الثروة الغابية وتعرض حياة السكان والممتلكات للخطر.
[email protected]
أضف تعليق