وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بتعديل قانون العقوبات بما يتيح تنفيذ أحكام الإعدام بحق من يثبت تعمده إشعال الحرائق، إضافة إلى خاطفي الأطفال ومن يمارسون التعذيب بحقهم.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، شدد تبون على أن تتضمن التعديلات المقترحة تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مفتعلي ومدبري الحرائق عمدًا، وكذلك خاطفي الأطفال ومن ينكلون بهم.
وفي السياق ذاته، أمر الرئيس الجزائري بالشروع في دفع التعويضات للمتضررين من الحرائق خلال الأسبوع الجاري، مع التأكيد على تسهيل الإجراءات وعدم تحميل المواطنين أعباء بيروقراطية، كما وجه وزير الفلاحة بمتابعة تعويضات المتضررين في القطاع الزراعي، وخاصة أصحاب المواشي.
وتأتي هذه التوجيهات في ظل استمرار تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر منذ عام 1993، رغم استمرار صدور أحكام بها في قضايا خطيرة، بينها الإرهاب والقتل العمد، من دون تنفيذها.
وكان تبون قد أعلن في وقت سابق التوجه نحو استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من تثبت إدانتهم بإشعال الحرائق، ووجّه وزير العدل بإعداد تعديلات على قانون العقوبات في هذا الإطار.
[email protected]
أضف تعليق