أثار مقترح حكومي إسرائيلي لتقليص اقتطاعات التقاعد الإلزامية للعمال دون سن الأربعين جدلًا واسعًا، وسط تحذيرات من أضرار طويلة الأمد على مدخراتهم ومستوى معيشتهم بعد التقاعد.
ويقترح رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، البروفيسور آفي سمحون، خفض الاقتطاعات المخصصة للتقاعد بنسبة الثلث، ما قد يرفع صافي الراتب الشهري بنحو 500 شيكل. ويستند المقترح إلى دراسة تفيد بأن معاشات التقاعد المتوقعة ستبقى كافية حتى بعد خفض الاقتطاعات.
في المقابل، حذر مسؤولون اقتصاديون من أن تحويل جزء من الاقتطاعات من إلزامية إلى اختيارية سيدفع غالبية العمال إلى تفضيل زيادة دخلهم الحالي، ما سيؤدي إلى تراجع مدخراتهم وخسارة عوائد الفائدة المركبة طوال سنوات العمل.
وتجري وزارة المالية محاكاة لفحص آثار المقترح، مع الأخذ في الاعتبار فترات البطالة وسحب تعويضات نهاية الخدمة. كما تدرس بدائل، بينها السماح لأصحاب الدخل المنخفض بسحب جزء محدود من المدخرات، مع إبقاء نظام التقاعد الإلزامي قائمًا.
[email protected]
أضف تعليق