حكم قضائي يوجه ضربة لسياسة ترامب تجاه الطلاب الأجانب
قضت قاضية فدرالية في ولاية كاليفورنيا بأن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تقضي بإلغاء تأشيرات طلاب أجانب وفتح إجراءات لترحيلهم بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين وانتقاداتهم لإسرائيل، تخالف الدستور الأمريكي.
وأصدرت القاضية الفدرالية نوال وايز الحكم، منتقدة بشدة استخدام وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي قوانين الهجرة لمعاقبة أشخاص بسبب مواقف سياسية ترى الإدارة أنها تسعى إلى قمعها.
السياسة بدأت بعد اعتقال محمود خليل
وتتناول القضية سياسة بدأتها إدارة ترامب في مارس/آذار 2025، وشملت إلغاء تأشيرات واعتقال أجانب شاركوا في أنشطة مؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية.
ومن أبرز الحالات قضية الناشط الفلسطيني محمود خليل، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، الذي يخوض بشكل منفصل معركة قضائية ضد قرار ترحيله من الولايات المتحدة.
دعوى قضائية بسبب حرية الصحافة والتعبير
رُفعت الدعوى في أغسطس/آب 2025 من جانب صحيفة طلابية تابعة لجامعة ستانفورد، بعد أن قال كتاب يحملون تأشيرات طلابية إنهم امتنعوا عن تغطية احتجاجات مؤيدة لفلسطين وقضايا مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، خشية تداعيات سياسة الإدارة الأمريكية.
واعتبر محامو الصحيفة أن بندين من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، استندت إليهما الإدارة في إجراءاتها، ينتهكان التعديلين الأول والخامس من الدستور الأمريكي.
القاضية: معاقبة الأشخاص بسبب آرائهم انتهاك للدستور
قبلت القاضية وايز حجج المدعين، وخلصت إلى أنه عندما يكون مضمون تصريحات الشخص هو السبب وراء إلغاء تأشيرته وبدء إجراءات ترحيله، فإن الحكومة تكون عمليًا تعاقبه بسبب آرائه ومواقفه السياسية.
وأكدت أن حرية التعبير، بما في ذلك حق المواطنين والأفراد في انتقاد الحكومة وقادتها، تمثل أحد أركان الديمقراطية الأمريكية.
ولم تصدر وزارة الخارجية أو وزارة الأمن الداخلي الأمريكي تعليقًا فوريًا على الحكم.
[email protected]
أضف تعليق