كشفت تقارير صحفية عن تصاعد التضييق الرسمي في فرنسا على النشاط المؤيد لفلسطين، في ظل محاولات ربط معاداة الصهيونية بمعاداة السامية، وتوسيع استخدام تهمة “تمجيد الإرهاب” ضد ناشطين وشخصيات عامة.

وأثار مشروع قانون فرنسي، قُدّم تحت عنوان “مكافحة الأشكال الجديدة من معاداة السامية”، انتقادات حقوقية واسعة، بعدما تضمّن صياغات قد تجرّم انتقاد إسرائيل أو دعم الحقوق الفلسطينية.

ورغم تجميد المشروع بعد احتجاجات واسعة وجمع أكثر من 700 ألف توقيع ضده، تؤكد منظمات حقوقية أن السلطات الفرنسية واصلت ملاحقة ناشطين وصحفيين وأكاديميين بسبب مواقفهم من الحرب على غزة.

وحذرت جهات قانونية وحقوقية من أن هذا المسار يهدد حرية التعبير والعمل السياسي والأكاديمي في فرنسا، ويحوّل قوانين مكافحة الكراهية إلى أداة لتقييد التضامن مع الفلسطينيين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]