فضيحة طبية مدوية.. لجنة تحقيق تكشف سجلات تدريب مزيفة لأطباء في مستشفى إسرائيلي

أطباء حصلوا على شهادات اختصاص رغم عدم استكمال التدريب المطلوب

كشفت لجنة تحقيق رسمية تابعة لنقابة الأطباء الإسرائيلية، وفق ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية، عن قضية خطيرة داخل أحد المستشفيات المعروفة في البلاد، تتعلق بتدريب أطباء مقيمين في قسمي أمراض القلب والطب الباطني.

وبحسب التقرير، تبيّن أن أطباء مقيمين حصلوا على اعتماداتهم وشهادات اختصاصهم رغم عدم إتمامهم التدريب العملي المطلوب بالمستوى اللازم، وذلك استنادًا إلى سجلات تدريب وبيانات وُصفت بالمزيفة واستمرت، وفق نتائج التحقيق، لسنوات.

شكوى طبيب تكشف القضية

وأشارت لجنة التحقيق إلى أن القضية بدأت تتكشف بعد أن قرر أحد الأطباء المقيمين كسر حاجز الصمت والتقدم بشكوى رسمية، ما أدى إلى فتح تحقيق وفحص آلية التدريب والتوثيق داخل القسم.

وبحسب التقرير، كشف التحقيق عن فجوات بين التدريب الذي كان يفترض أن يتلقاه الأطباء وبين ما تم توثيقه رسميًا في سجلاتهم.

اتهامات لإدارة قسم القلب

ووجّه التقرير انتقادات مباشرة إلى مدير قسم القلب، واصفًا أسلوب إدارته، بحسب ما ورد في التقرير، بأنه "عدائي ومتغطرس".

في المقابل، رفض البروفيسور الاتهامات الموجهة إليه، ووصف إجراءات التحقيق بأنها "باطلة"، رافضًا ما خلصت إليه اللجنة من نتائج.

مخاوف بشأن سلامة المرضى

وتثير القضية مخاوف جدية بشأن سلامة المرضى، خصوصًا في حال ثبت أن أطباء حصلوا على شهادات اختصاص دون استكمال المتطلبات التدريبية والمهنية المفروضة عليهم.

ومن شأن هذه النتائج، في حال تأكيدها من الجهات المختصة، أن تفتح الباب أمام إجراءات مهنية وقانونية ضد المسؤولين عن المخالفات، إضافة إلى احتمال إعادة فحص شهادات الأطباء المعنيين ومدى استيفائهم شروط الاختصاص.

التحقيق يطرح أسئلة صعبة أمام النظام الصحي

وتضع القضية منظومة التدريب الطبي والرقابة على المستشفيات أمام تساؤلات جدية بشأن آليات توثيق ساعات التدريب، ودور إدارات الأقسام، وكيفية منع تمرير سجلات غير دقيقة أو مزيفة.

وفي الوقت ذاته، تبقى التوصيفات والاتهامات الواردة في تقرير لجنة التحقيق محل إجراءات وفحوصات رسمية، ولا تعني ثبوت المسؤولية الجنائية أو صدور إدانة قضائية بحق أي شخص ما لم تقرر الجهات القضائية المختصة ذلك.