فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على إيران، طالت نحو 60 شخصًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بشبكات النفط والبرامج النووية والصاروخية والأنشطة السيبرانية، في تصعيد جديد للضغط الاقتصادي على طهران.
ووسعت واشنطن نطاق القطاعات المعرضة للعقوبات الثانوية ليشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، ما يرفع مخاطر تعرض شركات وجهات خارج إيران لإجراءات أمريكية في حال استمرار تعاملها مع قطاعات إيرانية مستهدفة.
وتندرج الإجراءات ضمن حملة أمريكية أطلقت عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب اسم "عملية العزل الاقتصادي"، وتهدف، بحسب واشنطن، إلى تضييق مصادر إيرادات طهران وشبكات حصولها على التكنولوجيا والتمويل.
في المقابل، رفضت طهران الضغوط الأمريكية وأكد مسؤولون إيرانيون استعداد البلاد للتعامل مع العقوبات، فيما لوّح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بإجراءات تمس حركة النفط في الخليج ومضيق هرمز في حال استمرار التصعيد الاقتصادي ضد إيران.
وبالتوازي مع تشديد العقوبات، أبقت الإدارة الأمريكية الخيار العسكري مطروحًا، في وقت تستمر فيه التوترات بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني، ما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد بين واشنطن وطهران.
[email protected]
أضف تعليق