حذرت تقارير إعلامية بريطانية من أن العقوبات الأمريكية المرتقبة على المحكمة الجنائية الدولية قد تفرض ضغوطًا كبيرة على عملها، وسط مخاوف من أن تمتد التداعيات إلى جهات ومؤسسات تتعاون معها.

وبحسب التقارير، فإن الإجراءات التي تدرسها الإدارة الأمريكية قد تشمل شركات ومنظمات وجهات تقدم خدمات أو تتعاون مع المحكمة، ما قد يجعل استمرار التعاون معها أكثر صعوبة.

مخاوف من تداعيات واسعة

وأشارت التقارير إلى أن المؤسسات التي تواصل العمل مع المحكمة قد تعرض نفسها لخطر العقوبات الأمريكية، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على قدرتها على الوصول إلى الخدمات والموارد التي تحتاج إليها لمواصلة عملها.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت في سبتمبر/أيلول، نقلًا عن مسؤولين ووثائق أمريكية، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات واسعة النطاق على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة قد تقيد عملها بشكل كبير.

وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية، الجمعة، أن العقوبات المتوقعة قد لا تقتصر على المحكمة نفسها، وإنما يمكن أن تطال أيضًا منظمات وجهات تتعاون معها، ما يزيد من حجم الضغوط المفروضة على المحكمة وقدرتها على مواصلة أنشطتها.

ولا تزال طبيعة الإجراءات ونطاقها النهائي غير معلنين بصورة كاملة، في وقت تترقب فيه المحكمة والجهات المتعاونة معها ما ستقرره الإدارة الأمريكية بشأن العقوبات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]