نساء حريديات وأكاديميون يلتمسون ضد قانون الفصل في الجامعات

قدمت نساء من المجتمع الحريدي وأكاديميون التماساً إلى المحكمة العليا ضد قانون أقره الكنيست يسمح بفتح مسارات دراسية منفصلة للنساء في برامج التعليم العالي المتقدمة، معتبرين أن الخطوة توسّع نطاق الفصل بين الجنسين وتمس بمبدأ المساواة.

وكان الكنيست قد صادق نهائياً على القانون الذي يتيح للمؤسسات الأكاديمية إنشاء مسارات منفصلة في درجات الدراسات العليا وفقاً لتقديرها وحسب الطلب، حيث قال مؤيدو القانون إن هدفه زيادة إتاحة التعليم العالي لفئات ترغب في الجمع بين الدراسة والحفاظ على نمط حياتها ومعتقداتها.

ويرى مقدمو الالتماس أن القانون وسّع نموذج الفصل الذي سمحت به المحكمة العليا سابقاً ضمن نطاق محدود واستثنائي في بعض برامج البكالوريوس، ليشمل الآن درجات الماجستير والدكتوراه.

وأضافوا أن الجهات التشريعية اختارت توسيع نظام الفصل بدلاً من ضمان تطبيق القيود التي وضعتها المحكمة، ومنها عدم استبعاد المحاضرات، وحصر الفصل داخل قاعات الدراسة، وضمان الرقابة الفعالة من قبل الجهات المختصة.