يواجه عشرات فنيي الأشعة الذين درسوا خارج البلاد أزمة مهنية منذ دخول قانون تنظيم المهنة حيّز التنفيذ في تموز 2023، بعد أن فرض شروطًا جديدة للحصول على الترخيص، تشمل استكمال تدريب عملي إضافي واجتياز امتحان مهني.
ويقول متضررون إن القانون غيّر شروط ممارسة المهنة بعد سنوات من الدراسة والتخرج والعمل، إذ يطلب من فنيين لم يعملوا في مستشفى حكومي قبل تطبيق القانون استكمال نحو 500 ساعة تدريب، حتى إن كانوا قد راكموا خبرة في أطر صحية أخرى.
خريجو جامعات فلسطينية
وتشمل الأزمة خريجين من جامعات خارج البلاد، بينها مؤسسات أكاديمية فلسطينية، وجدوا أنفسهم أمام متطلبات جديدة لم تكن قائمة عند التحاقهم بالدراسة. كما ينتقد المتضررون إلزامهم باختيار تخصص واحد فقط في مجال الأشعة، مثل التصوير المقطعي أو الرنين المغناطيسي أو الأشعة التقليدية، معتبرين أن ذلك يقيّد قدرتهم على العمل في أقسام مختلفة.
ويؤكد فنيون أن تنظيم المهنة وتحسين جودة الخدمات الطبية هدف مهم، لكن تطبيق القانون بصيغته الحالية يضر بخريجين وعاملين استثمروا سنوات طويلة في الدراسة والتأهيل، وقد يدفع بعضهم إلى ترك المجال أو البحث عن عمل بديل.
ويطالب المتضررون بتعديل القانون وعدم تطبيقه بأثر رجعي على من أنهوا دراستهم أو اكتسبوا خبرة عملية قبل دخوله حيز التنفيذ، واعتماد مسار ترخيص يعترف بالدراسة والخبرة السابقة ويحافظ على مستقبلهم المهني.
[email protected]
أضف تعليق