تفاقمت الأزمة في قطاع البناء والبنية التحتية، بعدما أظهرت معطيات شركة المعلومات التجارية Coface BDI أن أكثر من 270 شركة تنفيذ أغلقت أبوابها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

وتأتي هذه المعطيات بعد عام صعب شهد انهيار أكثر من 800 مقاول خلال 2025، في مؤشر على اتساع الأزمة التي يواجهها القطاع منذ اندلاع الحرب وتوقف عدد كبير من مواقع البناء، بالتزامن مع النقص الحاد في العمال وارتفاع كلفة التشغيل.

وتحذر جهات في القطاع من أن استمرار الأزمة لا ينعكس فقط على شركات البناء، بل يمتد إلى الاقتصاد والحياة اليومية، من خلال تأخير تسليم الشقق، وتباطؤ مشاريع البنية التحتية، والنقص في المباني العامة، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية.

وتقول رابطة المقاولين إن العديد من شركات التنفيذ تضررت بسبب عدم تعديل شروط العقود والمناقصات التي وُقعت قبل الحرب، رغم تغيّر الظروف وارتفاع التكاليف، ما جعل المقاولين يتحملون خسائر كبيرة في مشاريع عامة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]