توصلت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف ووزارة المالية إلى تفاهم يقضي بعدم رفع أسعار المواصلات العامة، على الأقل حتى نهاية العام الجاري.

وقالت ريغف إن الوزارة ستعمل على إيجاد مصدر تمويلي يمنع رفع الأسعار المتوقع في حزيران، كما ستدفع لاحقًا نحو إلغاء آلية الرفع التلقائي لتعرفة المواصلات العامة.

وبحسب وزارة المواصلات، يأتي القرار ضمن جهود مواجهة غلاء المعيشة وتشجيع استخدام المواصلات العامة، في ظل تقديرات تشير إلى أن الازدحام المروري يكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 25 مليار شيكل سنويًا.

في المقابل، يثير القرار نقاشًا اقتصاديًا، إذ يرى خبراء أن تجميد الأسعار قد يأتي على حساب تحسين الخدمة، بينما تؤكد الوزارة أن خفض كلفة السفر هو عامل أساسي لجذب المواطنين إلى المواصلات العامة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]