يثير التراجع الحاد في سعر الدولار قلقًا متزايدًا داخل قطاع الهايتك الإسرائيلي، في ظل اعتماد واسع للشركات على إيرادات واستثمارات بالدولار، مقابل مصاريف تشغيل ورواتب تُدفع بالشيكل.

ويُعد الدولار عنصرًا مركزيًا في تمويل شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من المبيعات وجولات الاستثمار يأتي من الخارج. ومع تراجع قيمته، تتقلص فعليًا إيرادات الشركات، بينما تبقى كلفة المكاتب والرواتب والنفقات التشغيلية داخل إسرائيل مرتفعة.

435 الف موظف 

ويعمل في قطاع الهايتك نحو 435 ألف موظف، يشكلون قرابة 10% من مجمل العاملين في الاقتصاد، لكنهم يساهمون بنحو 40% من ضريبة الدخل التي تُجبى من الأجيرين. كما يشكل القطاع نحو 17% من الناتج المحلي الإسرائيلي.

وتدرس شركات في القطاع خطوات للتعامل مع الأزمة، بينها تسريع إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي لتقليص التكاليف، رفع أسعار المنتجات والخدمات، أو نقل جزء من النشاط إلى خارج البلاد.

ويرى مختصون أن استمرار عدم الاستقرار في سعر الصرف قد يضر بقدرة الشركات على التخطيط، ويقلص فترة بقائها قبل الحاجة إلى جولات تمويل جديدة، خصوصًا لدى الشركات الناشئة التي لم تتحوط مسبقًا من تقلبات الدولار.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]