تمديد توقيف فضل شاكر الاحتياطي 70 يوماً

كتبت" الشرق الاوسط": 70 يوما اضافيا سيمضيها الفنان اللبناني فضل شاكر في التوقيف الاحتياطي، جرّاء تأجيل محاكمته التي كانت مقررة الثلاثاء، 25 تشرين الثاني2025، إلى الثالث من شهر شباط 2026، بناءً على رغبة وكيلته المحامية أماتا مبارك، التي طلبت من رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فيّاض إرجاء البدء في استجوابه إلى حين اطلاعها على الملفات الأربعة الملاحق بها. وهذا ما طرح علامات استفهام عن جدوى طلب التأجيل وإطالة أمد توقيف شاكر من دون سبب جوهري.

وخصصت المحكمة العسكرية يوم الثلاثاء موعداً لمحاكمة فضل شاكر، ولم تدرج أي دعوى أخرى على لائحة الجلسات، وبدت مستعدة لاستجوابه في القضايا الأربع المقامة ضده.
وقبل إعلان رئيس المحكمة افتتاح المحاكمة العلنية، تقدمت وكيلة شاكر من قوس المحاكمة، وهمست إلى العميد فيّاض طالبة تحويل الجلسة إلى محاكمة سرية وإخراج الصحافيين من القاعة، لكن رئيس المحكمة لفت نظرها إلى أن المحاكمة علنية، وأمام إصرارها على ذلك جرى التشاور مع أعضاء المحكمة فتقرر إبقاء الإعلاميين في القاعة والسير بالقضية. وهنا جرى إدخال فضل شاكر إلى قاعة المحاكمة.

واعتبر مصدر قانوني مواكب للجلسة أن وكيلة شاكر ارتكبت خطأ كبيراً وغير مبرر بطلبها تأجيل الجلسة. وأوضح المصدر أن الجلسة يفترض بها أن تكون على علم مسبق بالملفات. كما أشار إلى أن الجلسات أمام المحكمة العسكرية تؤجل لأشهر طويلة وليس لأيام أو أسابيع بالنظر إلى كثافة الدعاوى أمام المحكمة. وسأل المصدر: لماذا لم تطلب وكيلة شاكر الاطلاع على الملفات منذ الأيام الأولى لتسليم نفسه للقضاء في الرابع من تشرين الأول الماضي؟ ولماذا لم تتقدم من هيئة المحكمة بهذا الطلب فور انتهاء التحقيقات الأولية التي أجرتها مخابرات الجيش مع موكلها؟
وعن إمكانية إخراج فضل شاكر قبل موعد الجلسة المقبلة لقاء كفالة مالية عالية ومنعه من السفر، أكد المصدر أن المحكمة العسكرية لا تخلي سبيل أي موقوف خصوصاً إذا كان ملاحقاً بجناية قبل استجوابه، مما يعني أن فترة توقيف فضل شاكر ستطول.
وكتبت" الديار": فيما كانت الانظار متجهة نحو الجلسة الاولى لاستجواب فضل شاكر، امام هيئة المحكمة العسكرية، جاءت المفاجأة بتأجيل الجلسة بعد اقل من نصف ساعة من انعقادها الى شباط المقبل، بطلب من محاميته، «كونها لم تتطلع على كامل ملفاته القضائيّة»، رغم اعتراضها على الاجل البعيد لموعد الجلسة المقبلة، علما انها كانت طالبت رئيس المحكمة بان تكون الجلسات سرية، الا ان العميد وسيم فياض رفض طلبها.
وكانت مجموعة خاصة من مديرية المخابرات، قد قامت باحضار شاكر من مقر توقيفه في وزارة الدفاع الى المحكمة العسكرية، وسط تدابير أمنية مشدّدة اتخذتها الشرطة العسكرية في محيط المحكمة، حيث دخل قاعة المحكمة، طليق اليدين، يرتدي قميصا أبيض اللون، وذقن مشذبة، ونظارات سوداء اللون، وقد بدت عليه علامات «الضعف».