شهد مستشفى هعيمق حادثًا طبيًا غير اعتيادي بعد أن خضعت مريضة لعملية جراحية في الجهة الخاطئة من جسدها خلال إجراء نسائي خُصص لتوسيع إزالة نسيج مشبوه. المريضة وصلت قبل نحو شهر لإجراء العملية، وبعد ظهور نتائج الفحوصات طُلب منها الخضوع لاستكمال الإزالة، وهو إجراء روتيني ومتّبع في مثل هذه الحالات.

لكن العملية الثانية نُفذت في الجهة غير الصحيحة، وهو خطأ اكتشفه المستشفى لاحقًا. إدارة المستشفى أبلغت المريضة بالواقعة بشفافية، ثم أعيد تنفيذ الإجراء بالشكل الصحيح، فيما تخضع حاليًا للمتابعة الطبية. كما تم رفع تقرير رسمي إلى وزارة الصحة، وفتح تحقيق داخلي لاستخلاص العبر ومنع تكرار مثل هذه الأخطاء.

خطأ جسيم 

وفق لوائح وزارة الصحة، يُعد إجراء عملية في عضو أو جهة غير صحيحة من “الأحداث التي لا يجوز أن تقع أبدًا”، وهي فئة تشمل أخطاء طبية خطيرة كان يمكن تفاديها من خلال الالتزام بالبرتوكولات وإجراءات السلامة. وتشمل هذه الفئة أيضًا ترك أدوات داخل جسم المريض، أو التسبب بحروق خطيرة أثناء الجراحة، أو أخطاء في إعطاء الدم تؤدي إلى أذى بالغ أو وفاة.

مصادر في الجهاز الصحي وصفت الحادث بأنه “فشل خطير كان يمكن منعه بسهولة لو طُبقت التعليمات بوضوح”. وأشار خبراء في مجال السلامة الطبية إلى أن إجراءات التأكد من هوية المريضة، وتحديد الجهة الصحيحة، وعمليات التحقق التي تسبق الجراحة – بما في ذلك “فترة التوقف” التي يجري خلالها تأكيد كل التفاصيل بينما المريضة ما تزال في وعيها – هي خطوات أساسية كان من شأنها منع ما حدث.

مختصون في قانون ورعاية المرضى أكدوا أن خطأ من هذا النوع يترك آثارًا تتجاوز الضرر الطبي، لما قد يحمله من تأثيرات على صورة الجسد وجودة الحياة، خصوصًا في منطقة حساسة. التحقيق في الحادث مستمر، فيما تعمل وزارة الصحة على متابعة تطبيق إجراءات السلامة في المستشفيات لمنع وقوع أحداث مشابهة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]