أعلنت الوزيرة ماي جولان عن إلغاء البرنامج الحكومي المخصص لتقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العربي، وهو البرنامج الذي كان يهدف إلى دعم التعليم، البنية التحتية، فرص العمل والخدمات الاجتماعية في البلدات العربية.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من الجدل حول فعالية البرنامج وتخصيصاته المالية، حيث كان يُنظر إليه كأحد الأدوات الحكومية لمعالجة التفاوتات بين المجتمع العربي وبقية المجتمع الإسرائيلي.
وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى إعادة توجيه الموارد نحو برامج أخرى، دون تقديم تفاصيل واضحة عن الخطط البديلة لدعم المجتمع العربي في المستقبل القريب، مما أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين والهيئات العربية الرسمية.
وفي هذا السياق، عبّرت بعض الشخصيات العربية عن قلقها من أن إلغاء البرنامج قد يزيد من الفجوات القائمة في مجالات التعليم والاقتصاد والبنية التحتية، مطالبين الحكومة بوضع حلول بديلة واضحة لضمان استمرار دعم المجتمع العربي وتحقيق المساواة في الفرص.
هذا القرار يأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات من المجتمع المدني لتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للبلدات العربية، وسط مخاوف من أن إلغاء البرنامج قد يُضعف جهود التنمية ويؤثر على مستقبل الأجيال القادمة.
[email protected]
أضف تعليق