كشف تقرير جديد لوزارة الرفاه الاجتماعي، نُشر قبيل اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد النساء، عن ارتفاع حاد في توجهات المساعدة خلال عام 2025، مقابل انخفاض واضح في عدد النساء اللواتي نُقلن إلى الملاجئ. ويعرض التقرير صورة مركّبة لسنة اتسمت بتصاعد العنف في ظل الحرب، إلى جانب توسّع الخدمات الوقائية داخل المجتمع.
ووفق المعطيات، شهدت مراكز "ألومة" المتخصّصة في معالجة ومنع العنف الأسري ارتفاعاً بنسبة 245% في عدد التوجهات خلال عام واحد، بعد توسيع الخدمة وافتتاح مركز جديد في ريشون لتسيون، والعمل على افتتاح مركز إضافي في بئر السبع. وتتيح هذه المراكز وصولاً فوريًا وسريًا للنساء دون الحاجة لفتح ملف رسمي، ما يسهم في رفع نسبة التوجهات.
كما سجّل خط الطوارئ 118 ارتفاعاً في مجمل التوجّهات بنسبة 2%، وارتفاعاً بنسبة 7% في حالات العنف داخل العلاقات الزوجية، إضافة إلى زيادة مقلقة بلغت 38% في التوجّهات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال.
في المقابل، أظهر التقرير انخفاضاً في عدد النساء اللواتي نُقلن إلى الملاجئ، وهو ما يربطه الخبراء بعاملين رئيسيين: توسّع الخدمات المجتمعية مثل مراكز "ألومة" وبرنامج "سَيَّرِت ميخال"، إضافة إلى تخوّف النساء من مغادرة منازلهن خلال الحرب.
برنامج حماية متطور
برنامج "سَيَّرِت ميخال"، الذي تُديره وزارة الرفاه بالتعاون مع منتدى ميخال سيلع، قدّم خلال عام واحد وسائل حماية شخصية لـ332 امرأة، شملت تدعيم المنازل، أجهزة طوارئ، وربطاً مباشراً مع شركة أمنية. كما أُجريت 70 تقييم خطورة فوري، وفُرضت 35 وسيلة مراقبة إلكترونية في حالات شديدة الخطورة.
وفي تصريح خاص لـ"بكرا"، أكدت ليلي بن عامي، المديرة العامة لمنتدى "ميخال سيلع"، أن البرنامج "حقق إنجازاً تاريخياً على مستوى عالمي"، موضحة أنه ساهم في حماية أكثر من 300 امرأة وما يقارب 1000 طفل خلال العام الماضي.
وقالت بن عامي إن المنتدى تأسس بعد مقتل شقيقتها ميخال سيلع، وإن رؤيتها كانت "سدّ الفجوة التكنولوجية في مجال منع العنف ضد النساء" عبر تطوير أدوات حماية مبتكرة. وأضافت أن البرنامج يشهد انضمام 28 امرأة جديدة شهرياً، وأن وزارة الرفاه نفسها أشارت إلى دوره المركزي في انخفاض الإشغال داخل الملاجئ رغم ارتفاع حالات العنف.
وختمت بن عامي بالقول: "هذه الأرقام ليست مجرد بيانات، إنها دليل على أن الأرواح يمكن إنقاذها عندما ندمج التكنولوجيا مع الحماية المجتمعية الفعّالة".
[email protected]
أضف تعليق