في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وبعد جريمة قتل جديدة راحت ضحيتها سيدة من بلدة جت الليلة الماضية، أصدرت المساعدة القضائية في وزارة العدل بيانًا يكشف عن ارتفاع مقلق في التوجهات المتعلقة بالعنف الأسري خلال العام الحالي.
تشير المعطيات إلى ارتفاع بنسبة 44% في عدد الملفات التي فُتحت للحصول على مساعدة قضائية في مجالات العنف الأسري بين شهري كانون الثاني وتشرين الأول 2025، حيث سُجّل 4,139 إجراءً مرتبطًا بالعنف الأسري، مقارنة بـ 2,837 إجراءً في الفترة نفسها من عام 2024. وتشمل هذه التوجهات طلبات أوامر حماية، أوامر منع، أوامر لمنع المضايقة والتهديد، بالإضافة إلى أوامر عاجلة تتعلق بحالات خطيرة ومتكررة.
وتؤكد المساعدة القضائية أن غالبية التوجّهات في ملفات أوامر الحماية كانت من نساء تعرضن للعنف.
كما واكبت المساعدة القضائية خلال العام الأخير تطبيق تعديل قانون الرقابة الإلكترونية، إذ مثّلت عدداً من الملفات التي فُرض فيها سوار إلكتروني على المعتدين لمنع خرق أوامر الحماية وتعزيز حماية النساء المعرضات للخطر.
وفي ظل الارتفاع الكبير في الملفات، نُظّمت تدريبات مهنية مكثفة لمحامي المساعدة القضائية، بالتعاون مع وزارة العمل والرفاه، إلى جانب مشاريع مشتركة مع منظمة “ويتسو” لتمثيل رجال ذوي سوابق عنف بغرض إعادة تأهيلهم. ومن المقرر إطلاق دورة متخصصة لتمثيل ملفات العنف الأسري في المجتمع العربي قريبًا، ضمن سياسة توسيع إتاحة خدمات وزارة العدل.
وقال المحامي دانيئيل راز، المسؤول القطري عن مجالات الأحوال الشخصية في المساعدة القضائية، إن هذا الارتفاع مرتبط بحالة التوتر العام في البلاد خلال الحرب وما بعدها، وبالزيادة الكبيرة في عدد حاملي السلاح داخل المنازل، إلى جانب التصاعد الواضح في الخطاب العنيف على شبكات التواصل، والارتفاع الخطير في جرائم القتل والجريمة داخل المجتمع العربي.
وتتيح المساعدة القضائية في وزارة العدل التوجه لطلب أوامر الحماية المختلفة عبر الاتصال على 073-392-7788، أو من خلال مكاتب محامي المساعدة القضائية في محطات “نجيشوت لتسيدك” المتواجدة في محاكم الصلح في بيتح تكفا، الناصرة، طبريا، وبئر السبع، إضافة إلى محكمة شؤون الأسرة في القدس.
[email protected]
أضف تعليق