ارتفاع حاد في شكاوى العنف الأسري خلال الحرب

تشير المعطيات الأخيرة أن هناك ارتفاعًا حادًا في عدد شكاوى العنف الأسري في البلاد، منذ بدء الحرب على غزة، وصلت الى 4،565 توجها إلى وزارة الرفاه مقارنة بـ 2،760 توجها في العام الماضي.

و​عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية، ​مؤخرًا، جلسة حول تزايد البلاغات عن حالات العنف الأسري عقب الحرب. وتبين أنه بين شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وشهر نيسان/ أبريل 2024، يقف عدد التوجهات إلى وزارة الرفاه على 4،565 توجها مقارنة بـ 2،760 توجها في العام الماضي. كما تم تسجيل ارتفاع في العنف ضد الأزواج، وهناك معطيات تشير إلى ارتفاع أيضا ضد أحد أفراد الأسرة القاصر أو المسن.

كما ذُكر في الجلسة ان هناك انخفاضًا بنسبة 20% في الملاجئ مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى عدم وجود عدد كاف من الوافدين إلى المراكز المختلفة وتوجهات الى الخط 118 (مركز الرد الهاتفي لتقديم المعلومات والمساعدة الأولية من قبل وزارة الرفاه). 

وشهِدت الأشهر الثلاثة الأولى انخفاضا حادا في التوجهات لوزارة الرفاه، ويلاحظ الآن ان هناك زيادة تدريجية. وتشير المعطيات أن هناك بالفعل زيادة طفيفة في عام 2023 – تعاملت المراكز لمنع العنف في العائلة مع توجهات لـ 13،600 شخص من أصل 21،000 توجه.

انخفاض كبير في الملاجئ 

وقالت نعومي شنايدرمان المديرة العامة لجمعية "امرأة لامرأة" – مركز نسوي حيفا: "هناك انخفاض كبير في عدد الملاجئ، الأمر الذي مفاده أن هناك شيئاً لا يعمل بشكل جيد لأن الملجأ الذي أديره نصف فارغ ولسنا الوحيدات. هذه قضية وطنية وهناك مشكلة في الدعاية. أخشى أنه مع كل الاستثمار في الطواقم المهنية، لا يوجد فهم كافٍ لمدى أهمية الملجأ في مثل هذه الفترة وأسأل أين هي الرقابة؟ كل يوم تقضيه امرأة في سجن العنف هو يوم رهيب".

وقال ران ميلاميد، مدير عام "نيكودات ميفن​يه" – مركز النهوض بسياسات الرفاه الاقتصادي في إسرائيل: "لم نسمع عن معطيات العنف وعن نتائج مسح حول العنف في الفنادق التي تستضيف الأشخاص ممن تم إخلاؤهم من بيوتهم وماذا يحدث في بلدات الجنوب والشمال. المعطيات المعروضة اليوم ناقصة إلى درجة أنه من المستحيل الاستفادة منها بصورة مدروسة".